قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على تيسير إجراءات الحصول على التصاريح اللازمة لشركات الغاز الطبيعى التى ستتولى إقامة محطات تموين السيارات بالغاز فى المحافظات.
أضاف أنه سيتم إطلاق مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، الذى كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قريبا.
وأوضح رئيس الوزراء أنه فى إطار تنفيذ مبادرة تغيير السيارات المتهالكة التى مضى عليها أكثر من 20 سنة، سيتم استلام وتخريد تلك السيارات، وهو ما يستلزم توفير أماكن لتجميع هذه السيارات على مستوى المحافظات، حيث سيتم التنسيق بين وزيرى التنمية المحلية والصناعة والتجارة، والمحافظين فى هذا الشأن.
وقال إن الهدف من هذه المبادرة هو تغيير شكل شوارعنا، من خلال تغيير السيارات المتهالكة التى مضى عليها أكثر من 20 سنة، واستبدالها بسيارات تعمل بالغاز الطبيعي، وهو ما يسهم فى تحسين الظروف البيئية، ويعمل على توفير كميات البنزين والسولار المُستهلكة، فى الوقت الذى أصبحت مصر تنتج الغاز الطبيعى بوفرة.
وأشار وزير التنمية المحلية، فى هذا السياق إلى أن الوزارة تعمل خلال هذه الفترة على توفير أراض لإنشاء محطات تموين السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعي، وكذا أراضى تجميع وتخريد السيارات القديمة؛ كما أنها تعمل على تذليل معوقات تراخيص إنشاء محطات تموين الغاز الجديدة أو تعديل المحطات القائمة من خلال منظومة الشباك الواحد للتراخيص، والتنسيق من أجل ذلك مع كافة الوزارات والجهات المعنية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى ما تمت الموافقة عليه مؤخراً بشأن قيام الجهات المُنفذة لأعمال شبكات المرافق (الغاز – الكهرباء – الاتصالات – مياه الشرب والصرف الصحي) بإعادة الشيء لأصله وعلى نفقتها، على أن يتم الإشراف على التنفيذ واستلام الأعمال المُنفذة من هذه الجهات من خلال لجنة محايدة، وذلك فى إطار خطة الدولة لتذليل معوقات توصيل المرافق للمواطنين.
من جانبه، أوضح اللواء محمود شعراوى أنه تم التأكيد على توصيل الغاز الطبيعى للعقارات على الطرق الداخلية والفرعية، وكذا توصيل الغاز للعقارات المخالفة التى تقدمت بطلبات التصالح، إلى جانب توصيل الغاز للعقارات التى بها عدادات كهرباء كودية أو مسبوقة الدفع، لافتا إلى أنه تم التأكيد على تعميم ذلك على جميع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة لتنفيذ التكليفات المُشار إليها، وتذليل كافة المعوقات، واستخراج التصاريح المطلوبة بما لا يتعدى أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
