قدر مصدر حكومى الأرباح المستهدف احتجازها من قبل الهيئة المصرية العامة للبترول لسداد أقساط القروض المستحقة عليها بنهاية العام المالى الجارى بقيمة 952.6 مليون بتراجع 55.5% عن أرباح محتجزة خلال العام الماضى بلغت 2.14 مليار جنيه العام المالى الماضى.
وقال المصدر، إن التراجع فى إجمالى الأرباح المتحجزة للهيئة سببه التحسن الكبير الذى شهدته الوزارة فى سداد مستحقات الجهات المختلفة والشركاء الأجانب خلال السنوات الماضية.
ويتم احتجاز الأرباح كل عام طبقاً للقانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول والذى ينص على أنه: “لمجلس الإدارة اقتراح احتجاز احتياطى سداد أقساط القروض والمساهمات المستحقة على الهيئة للخزانة العامة أو لغيرها من الجهات فى حدود 10% من صافى الأرباح المحققة”.
وتراجعت مستحقات الشركاء الأجانب من 6.8 مليار دولار خلال 2013 إلى 850 مليون دولار بحسب تقرير صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية، مما ساهم فى استعادة كبرى الشركات العالمية فى الاستثمار فى قطاع البترول المصرى وتزايد الاكتشافات خلال الـ7 سنوات الأخيرة.
وبحسب تقرير صادر من لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال الفصل التشريعى الماضى بلغت تقديرات الأرباح المتوقع تحويلها خلال العام المالى الجارى نحو 8.5 مليار جنيه، مقارنة بفائض للخزانة العامة بلغ 19.2 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى.
وتستهدف وزارة البترول انتاج نحو 34.65 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز بزيادة 11% عن المتوقع خلال العام المالى الماضى، وكشفت “البورصة”، أن الوزارة تستهدف إنتاج 58.6 مليون طن غاز بنمو 14.7 % عن المتوقع للعام المالى الماضى.
وبشأن التكرير، فإن خطة الوزارة تستهدف تكرير 31 مليون طن/سنة زيت خام ومتكثفات فى معامل تكرير شركات القطاع العام ومعمل تكرير ميدور وإنتاج نحو 36.2 مليون طن / سنة من المنتجات البترولية والبتروكيماوية والبروبان من شركات القطاع العام والشركات الاستثمارية.
وحققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي محلياً، وبدأت تصدير شحنات من الغاز المسال للأسواق العالمية، بالإضافة لتوفير احتياجات الجانب الأردني، وتمثل الزيادة فى الإنتاج المحلى من المواد البترولية جراء استغلال الطاقات التكريرية فى المعامل المصرية، واستيراد النفط خام بدلاً من المشتقات وتكريره فى المعامل، مما يوفر ملايين الدولارات لخزانة الدولة.
