أصدر محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا بمنح الشركات والجهات غير المصرفية حال مزاولة نشاطها وبلوغ نسبة التعامل مع المرأة 25% أو أكثر كشخص طبيعي أو شخص اعتباري تخفيضاً على رسم التطوير أو مقابل الخدمات بنسبة 50% وبحسب نسبة التعامل مع المرأة.
وأشار رئيس الهيئة أن أحكام المادة الرابعة عشر من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، تفرض رسم تطوير على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة لتطوير مجالات عمل هذه الشركات وآليات مباشرة نشاطها ومساعدتها على القيام بأعمالها.
وأُسند لمجلس إدارتها تحديد قيمها بما لا يجاوز اثنين فى الألف من إيرادات الشركة السنوية، وبالتبعية ستتأثر قيمة رسم التطوير باستهداف تقديم مزيد من الخدمات المالية لمجالات تمويل المرأة بما ينعكس على تزايد إيرادات الشركة السنوية.
وصدر قرار بتحديد عدداً من الضوابط الواجب مراعاتها والالتزام بها كأحد متطلبات إصدار واستمرار الترخيص بمزاولة النشاط، في مقدمتها حظر التمييز على أساس الجنس ( ذكوراً أو إناثاً) بين العملاء، وتطبيق سياسة تضمن إجراءاتها تعزيز المساواة بين الجنسين.
بالاضافة إلى أن تتسم معاملات الشركات والجهات المالية غير المصرفية مع العملاء بالعدل والمساواة والأنصاف والأمانة بين الجنسين في جميع مراحل التعامل.
واستهداف تطوير واستحداث منتجات وخدمات مالية غير مصرفية تلائم وتناسب احتياجات الفئات المختلفة من العملاء من العنصر النسائي، مع التزام الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية بتخصيص وحدة أو إدارة متخصصة أو مسئول لدراسة وفحص شكاوى العملاء لديها، وتحديد الوسائل المتعددة التي يتسنى للعملاء تقديم الشكوى من خلالها، و يَسهُل الوصول إليها.
