فتح الله: تمثيل المؤسسات بهيكل الملكية سيؤدي إلى صلابة ومصداقية الكيان واتخاذه شكل مؤسسي
يعقوب: العقود الآجلة أحد أهم الآليات التي ستعمل على جذب مستثمرين
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية شروط هيكل ملكية شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة الخاصة، فى اجتماع مجلس إدارتها الإثنين.وتضمنت الشروط أن يضم هيكل ملكيتهما مؤسسات مالية ذات ملاءة مالية وخبرة في مجال عمل البورصات وبما لا يقل عن 75% من أسهم رأسمالها.
وشدد محمد عمران، رئيس الهيئة، على ألا تزيد نسبة مساهمة الشخص والأشخاص المرتبطة به عن 10% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة.
وأوضح أنهُ يجوز لشركة بورصة العقود الآجلة طرح ما لا يجاوز نسبة 25% من أسهمها للاكتتاب العام في أي وقت، على أن يراعى توافر تلك الضوابط والمعايير بهيكل ملكية كل من شركة بورصة العقود وشركة المقاصة الخاصة بها – حال-تأسيس شركة قابضة تمتلك كلا من شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة.
وعُرض على مجلس إدارة الهيئة توصية مجموعة العمل المشكلة لدراسة ضوابط ومعايير هيكل ملكية شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة – أو التسوية- المرتبطة بتعاملاتها.
وتضم المجموعة ممثلين عن كل من البنك المركزي، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي واتحاد بنوك مصر، والاتحاد المصري للتأمين، وممثل عن بنوك الاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD”.
وقال محمد فتح الله، رئيس مجلس إدارة شركة بلوم مصر للتداول، إن تدخل الهيئة لتقنين الأوضاع من جديد ووضع ضوابط لملكية شركة بورصة العقود الآجلة شئ إيجابي.
وذكر أن أهم الضوابط هى تمثيل المؤسسات بنسبة تصل إلى 75% من هيكل الملكية وهو ما سيؤدي إلى صلابة ومصداقية الكيان واتخاذه شكل مؤسسي، مؤكدا أن السوق بحاجة لبورصة العقود الآجلة لان تنوع المنتجات يجذب شريحة جديدة من العملاء.
وأضاف فتح الله، أن تدخل المشرع لتعديل القوانين ضرورة ملحة لتتناسب مع تطلعات المستثمرين.
وقالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، إن بورصة العقود الآجلة أحد أهم الآليات التي من المفترض تواجدها في سوق المال، وسعت البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية إلى تواجد هذا الكيان.
وأشارت إلى أنها ستساعد على ضبط الأسواق الجهات الرقابية والحفاظ على المستهلك لوجود أسعار معلنة وفقا لآليات العرض والطلب، حيث ستبدأ بالسلع الرئيسية وفق لما أعلنته وزارة التموين.
ولفتت يعقوب أن العقود الآجلة أحد أهم الآليات التي ستعمل على جذب مستثمرين جدد في ظل إعادة الهيكلة والتطوير التي تسعى إليها الدولة.
وأوضحت أن الضوابط التي اتخذتها الهيئة بشأن هيكل ملكية شركة بورصة العقود الآجلة تم اتخاذها بناءا على المعايير العالمية لهذه البورصات، مشيرة إلى أن البورصة المصرية سيكون لها نسبة ملكية بالإضافة البنوك وشركات التأمين والأفراد ذوي الملاءة المالية.
