صدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجراف بعنوان “استقرار النظام المالى أسهم فى تحصين الاقتصاد ضد كورونا وتداعياتها”، تضمن عرضًا لأبرز نقاط تقرير الاستقرار المالى لعام 2019، الصادر عن البنك المركزى المصرى.
وأكد التقرير أن استقرار النظام المالى وتحسن الأداء الاقتصادى قد أسهما فى تحصين الاقتصاد المصرى ضد الاضطرابات المصاحبة لتداعيات جائحة كورونا.
وقال إن البنك المركزى اتخذ عدة إجراءات استباقية للتصدى للجائحة، تمثلت فى تخفيض أسعار العائد الأساسية وإطلاق عدة مبادرات تهدف إلى المحافظة على مستويات الإنتاج المحلى والإبقاء على معدلات البطالة منخفضة، وهو ما انعكس على انخفاض معدل البطالة فى مصر فى الربع الثالث من 2020 ليصبح 7.3%، وهو ما يعد المعدل الأدنى تاريخيًّا، مقارنةً بـ9.6% فى الربع الثانى من العام نفسه.
وكانت من أبرز المبادرات التى أطلقها البنك؛ مبادرة لدعم شركات القطاع الخاص ذات النشاط الصناعى بمبلغ 100 مليار جنيه، ومبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل بمبلغ 50 مليار جنيه.
كما طرحت مصر سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار فى مايو 2020، وبلغ صافى الاحتياطى الأجنبى لمصر 39.2 مليار دولار فى نوفمبر 2020، ويستهدف البنك المركزى 7% متوسطًا لمعدل التضخم فى الربع الرابع من 2022، مقارنةً بـ9% فى الفترة نفسها من 2020.
يُذكر أن البنك المركزى يعمل على تنفيذ استراتيجية فى مجال صناعة التكنولوجيا المالية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة التكنولوجيا المالية فى المنطقة العربية وإفريقيا، ويجرى الانتهاء من إنشاء مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلى؛ فى إطار تنفيذ استراتيجية تعزيز وتطوير الأمن السيبرانى بالقطاع المصرفى.
