قال علاء السقطى، رئيس المنطقة الصناعية المصرية، إنه يفاضل بين 3 مكاتب محاماة دولية لإقامة دعوى تحكيم ضد حكومة «أديس أبابا»؛ بسبب أضرار لحقت به ومستثمرين مصريين آخرين تضررت مصانعهم وتوقف الإنتاج بها على أثر الحرب الدائرة فى إقليم «تيجراى».
وقال »السقطى« لـ«البورصة»، إن المصانع متوقفة عن الإنتاج منذ قرابة الشهرين على خلفية الحرب القائمة فى إقليم تيجراى، وتتحمل الشركات سداد جميع الالتزامات تجاه إثيوبيا والعمالة فى تلك المصانع.
وأضاف أن المستثمرين المصريين اتخذوا قراراً نهائياً بإقامة دعوى تحكيم ضد الحكومة الإثيوبية؛ للمطالبة بتعويض عن الخسائر التى تكبدتها المصانع بسبب تلك الحرب، فضلاً عن عدم التعاون والاهتمام من قبل إثيوبيا بمطالب المستثمرين.
وأشار إلى أن الشهر الجارى سيمنح المستثمرون توكيلاً لمكتب المحاماة الذى يستقرون عليه خلال أيام لبدء إجراءات التقاضى.
أوضح أن شركتى ترافوتك لمحولات الكهرباء وسينوسور للأثاث فى مقدمة الشركات التى تضررت من الأزمة.
وكانت سفارة إثيوبيا بالقاهرة دعت رجال الأعمال المصريين المستثمرين فى إثيوبيا لاحتواء غضبهم من تضرر أعمالهم وتهديد استثماراتهم فى إقليم تيجراى؛ بسبب الاقتتال الدائر بين الجيش الإثيوبى ومن تصفهم الحكومة بالمتمردين فى الإقليم.
وذكر »السقطى«، أن الدعوة للاجتماع من قبل السفارة الإثيوبية جاءت بعد التلويح بإقامة دعاوى أمام التحكيم الدولى ضد حكومة «أديس أبابا» لحماية استثمارات المصريين، لكنَّ المستثمرون لم يتلقوا رداً على مطالبهم.
وأوضحت السفارة فى خطابها إلى رجال الأعمال المصريين، اهتمامها الشديد بمجلس الأعمال المصرى الإثيوبى، وأن الاجتماع يستهدف تكوين علاقات مباشرة بين أعضاء مجلس الأعمال المصرى الإثيوبى والسفارة الإثيوبية فى القاهرة والتقريب بينهما لتسهيل العمل والتواصل فى المستقبل.
وأكد »السقطى« فى بيان لمجلس الأعمال المصرى الإثيوبى، أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى وجود استثمارات مصرية فى إثيوبيا تتعدى 750 مليون دولار فى الفترة ما بين 2010 و2018.
