هل تخلق طروحات الصكوك سوقاً مناسبة للبنوك الإسلامية فى مصر لتوظيف أموالها؟

الحكومة تخطط لطرح أول صكوكها السيادية العام المالى المقبل

شهدت إصدارات الصكوك رواجًا كبيرًا خلال النصف الثانى من عام 2020 بعد نجاح طرح الصك الأول لصالح مجموعة «طلعت مصطفى» بقيمة 2 مليار جنيه فى بداية العام، تبعه أكبر طرح للصكوك بالسوق المصرى وهو الطرح الثانى لصالح «ثروة كابيتال»، واختتمت «القاهرة للاستثمار» أخر إصدارات الصكوك بنهاية العام بقيمة 600 مليون جنيه.

وساعدت تلك الإصدارات على تحقيق مستهدف «الرقابة المالية» خلال العام الماضى بالوصول لحجم إصدارات يصل إلى 5.1 مليار جنيه، مما دفعها لوضع المستهدف الأكبر خلال العام الجارى بقيمة إصدارات تتخطى الـ10 مليار جنيه، فضلا عن التوقعات برواج الإصدارات خلال العام الجارى.

وقامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار التعديلات على اللائحة التشريعية للصكوك منتصف العام الماضى تتضمن إضافة 5 أنواع جديدة من الصكوك، وهى صكوك الاستصناع وصكوك الوكالة بالاستثمار وصكوك السَلم، وصكوك المزارعة، لافتًا إلى أن بعد هذا التعديل سيدخل السوق المصرى جميع أنواع وصيغ الصكوك الموجودة حول العالم.

بجانب الأنواع الموجودة وهى المرابحة، والإجارة، والمضاربة، بالإضافة إلى المشاركة، بغرض إتاحة جميع الأنواع التى تتناسب مع طبيعة مشروعات الشركات فى مختلف القطاعات الاقتصادية.

ويمثل طرح الصكوك فرصة لتكوين نواة لسوق أدوات إسلامية يفتقر إليه القطاع المالى حاليا خاصة المؤسسات المالية والبنوك التى لديها رخص إسلامية.

ويوجد فى مصر 3 بنوك إسلامية وأحد عشر بنكا لديها رخص وفروع لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية، وتشكو تلك البنوك من عدم وجود سوق للأدوات المالية الإسلامية تستطيع توظيف أصولها فيه بخلاف الإقراض، وتضطر لتوظيف أصولها فى أدوات تعتبرها بعض الهيئات الشرعية فى تلك البنوك غير متوافقة مع أحكام الشريعة.

ورغم ذلك جاءت تغطية الإصدارات الثلاثة التى طرحت خلال العام الماضى فى معظمها من بنوك تقليدية أو لديها رخص إسلامية لكنها غير مهتمة بتفعيلها.

وقامت بنوك مصر والقاهرة والمصرى الخليجى وقناة السويس، بتغطية أول طرح والذى قامت به إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، وجميعها لديها رخص إسلامية باستثناء القاهرة، أما فى الطرح الثالث والأخير خلال العام الماضى فقد قامت بتغطيته بنوك الأهلى المصرى وقناة السويس والأهلى المتحد وبنك القاهرة، والبنكان الأخيران ليس لديهما رخص إسلامية، وطرحت الإصدار شركة القاهرة للاستثمار.

وقد يرجع ضعف إقبال البنوك الإسلامية أو التى تمتلك رخصا إسلامية على المشاركة فى إصدارات الصكوك إلى ضعف قدراتها فى عمليات الترويج وتغطية الاكتتابات فى الأوراق المالية، وبعدها تاريخيا عن عمليات الاكتتاب فى الأدوات المالية التى تديرها البنوك وبنوك الاستثمار الأخرى، وهو الوضع الذى قد يتغير فى المستقبل فى حال تكرار طروحات الصكوك.

وينتظر السوق طرح أول صكوك سيادية خلال العام المالى المقبل، بعد طرح إصدارات الشركات خلال العام الماضى، وقد يشهد النصف الثانى من العام المقبل خطوة حكومية فى هذا الصدد.

قالت مصادر حكومية لـ«البورصة« أن وزارة المالية أجرت مشاورات خلال الفترة الماضية مع عدد من البنوك الإسلامية العاملة بالسوق المصرى ومنها مصرف ابو ظبى الاسلامى لوضع البيئة التشريعية والشروط الفنية لعملية إصدارات الصكوك السيادية .

وأشارت المصادر إلى أنه تم تكوين وحدة داخلية للصكوك لوضع الهيكل التنظيمى لعمليات الاصدار .

وأضافت المصادر أن العام المالى المقبل قد يشهد أولى طروحات الصكوك الإسلامية بقيمة تتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار وصياغة برامج للسنوات المقبلة على غرار طرح السندات الدولية وسط وجود سوق قوية لها.

وقال مسئول من ببنك أبو ظبى الأسلامى – مصر إنه تم استعراض اراء عدد من الصناديق العربية عن خططها للاكتتابات فى سوق الصكوك الإسلامية السيادية عند طرحها .

وقال إن سوق الصكوك يشهد اهتماما لدى قطاع عريض من المستثمرين العرب فى مثل هذا النوع مما يمثل نجاحا لعملية للإصدار.

وقال محمد دمق مدير أول، والرئيس العالمى للتمويل الإسلامى لدى وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتمانى، المؤشرات الراهنة تعكس ارتفاعاً فى الطلب العالمى على إصدارات الصكوك من قبل المصدرين والمستثمرين، ما قد يسهم فى ارتفاع حجم الإصدارات الفعلى ليفوق التوقعات هذا العام.

أضاف :وبالرغم من الظروف الحالية الصعبة، تعد الفرص متاحة لإطلاق إمكانات القطاع على المدى الطويل، وبالأخص على مستوى الأدوات المالية الاجتماعية فى قطاع التمويل الإسلامى التى يمكن أن تساعد الدول الأساسية فى القطاع، والبنوك، والشركات، والأفراد المتأثرين اقتصادياً بالتداعيات السلبية للجائحة، مع تطلع المشاركين فى السوق للاستفادة من أدوات كالقرض الحسن، والزكاة، والوقف، والصكوك.

وقال إن الوكالة تعتقد أيضاً أن تبسيط إجراءات إصدار الصكوك يزيد جاذبيتها للمُصْدرين، حيث أنها معقدة بالمقارنة مع إجراءات إصدار السندات التقليدية.

وكما حدث خلال الأزمات السابقة، أظهرت جائحة كورونا أنه عندما يحتاج المصدرون فى قطاع التمويل الإسلامى إلى الوصول السريع لأسواق رأس المال، فإنهم عادة ما يلجأون للأدوات التقليدية

أضاف أنه مع ذلك، هناك بعض الاستثناءات، من بينها المصدرين الذين يملكون برامج إصدار قائمة حالياً، أو القادرين على الاستفادة من الإصدارات الحديثة أو المصدرين الواقعين تحت الضغوط ويحتاجون للوصول لجميع مصادر التمويل المتاحة.

وقال إن زيادة التعاون بين التكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيا المالية يمكن أن تساعد فى تعزيز استقرار القطاع فى البيئات الأكثر تقلباً، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو. مع ذلك، أظهرت الأشهر الأخيرة أنه لا يزال هناك مجال لتحقيق تقدم، لاسيما فى إصدار الصكوك والامتثال للوائح التنظيمية، وسهولة وسرعة التنفيذ.