أوقفت إدارة البورصة التعامل على أسهم شركة “الحديد والصلب المصرية”، اعتباراً من بداية جلسة تداول اليوم 12 يناير، في ضوء المخاطبة التي تم إصدارها للشركة بخصوص قرارات الجمعية العامة غير العادية التي انعقدت أمس.
وقررت البورصة تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.
أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، تصفية مصنع الشركة بحلوان لعدم جدوى استمراريته، بعد ارتفاع خسائر الشركة، وعدم القدرة على العودة إلى الإنتاج مجددا، بالإضافة لبدء تقسيم الشركة وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقي إلى شركة الحديد والصلب المصرية “القاسمة” وشركة جديدة باسم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر “منقسمة”.
ووافقت الجمعية ، على تقسيم الأصول والالتزامات وحقوق الملكية بين الشركة القاسمة والشركة المنقسمة، والموافقة على عقد التقسيم على أساس القيمة الدفترية للشركة وفقاً للقوائم المالية في 30 يونيو الماضي، وكذلك على عقد تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي بما يفيد تحفيض رأس المال، وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الجديدة.
حققت شركة الحديد والصلب المصرية، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، خسائر بلغت 274.48 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 367.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019-2020.
وتراجعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 237.72 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 280.31 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وأوضح خالد الفقى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة المعدنية أن من المنتظر أن يتم التباحث خلال الفترة المقبلة مع العمال بالشركة بشأن صرف التعويضات اللازمة لهم وإتمام إجراءات التصفية.
وأكد الفقى فى تصريحات لـ”البورصة” أن الجمعية أقرت فى الوقت نفسه استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض رأسمالها المصدر وقيد أسهم الشركة المنقسمة فى البورصة المصرية فور التقسيم، واعتماد القوائم المالية الافتراضية للشركة القاسمة والمنقسمة عن السنوات المالية المنتهى في نهاية يونيو 2018 ويونيو 2019 ويونيو 2020.
وأقرت الجمعية ، نقل ملكية بعض الأراضي المملوكة لشركة الحديد والصلب المصرية لتسوية مستحقات الشركة القابضة للصناعات المعدنية ومستحقات بنك مصر والتأمينات وجزء من مستحقات شركة الغاز.
وأقر مجلس الإدارة مطلع العام الجارى، تقييم بعض الأراضى التى تم تقييمها بناءً على برتوكولات تسوية مديونيات بين شركة الحديد والصلب المصرية والقابضة للصناعات المعدنية وبنك مصر وشركة بتروتريد “إيجاس”.
تبلغ مساحة هذه الأراضى 270 فداناً، والواقعة بالتبين – حلوان، بجانب قطعة أخرى مساحتها نحو 325 فداناً، داخل أسوار الشركة بحلوان بقيمة 1.23 مليار جنيه، وذلك مقابل تسوية جزء كبير من المديونيات.
