تضمن دليل الاكتتاب الفنى بفرع الحريق والصادر عن اتحاد شركات التأمين مؤخراً، 4 منتجات تأمينية شملت وثيقة تأمين الحريق الاتحادية، ووثيقة الحريق والأخطار الإضافية، والوثيقة الشاملة للأنشطة الصناعية، والوثيقة الشاملة للفنادق والقرى السياحية.
وقال وليد سيد مصطفى، الخبير التأمينى، نائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالاتحاد المصرى للتأمين، إن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت على الدليل الذى أعده الاتحاد حول ضوابط الاكتتاب فى تأمين الحريق، وتم إرساله لشركات التأمين العاملة فى السوق للاسترشاد به.
أوضح أن الدليل يتضمن بعض نقاط الاكتتاب فى تأمينات الحريق، وكذلك العوامل التى يجب على المكتتب مراعاتها عند قبول الخطر والتسعير.
ووفقاً لمصطفى، تتضمن هذه العوامل نوع التغطية وطبيعة إشغال أو استخدام المبانى المؤمن عليها، بجانب مدى خطورة المبانى المجاورة، بالإضافة إلى وسائل وإمكانيات وسائل الوقاية والمكافحة من الحريق.
أشار إلى أن الدليل والضوابط الصادرة عن الاتحاد تهدف لتنظيم عمليات القبول والرفض والاكتتاب الخاص بتأمينات الحريق من خلال وضع الأسس والمعايير السليمة، التى توفر لمُكتتب التأمين الأساس للاكتتاب فى وثيقة التأمين التى يقوم بإصدارها.
كما يستهدف دليل ضوابط الاكتتاب بتأمين الحريق، عدة نقاط، أولاها الارتقاء بمستوى مكتتب التأمين، من خلال وضع مجموعة من المعايير للقبول والرفض للأخطار، وثانيتها، تصنيف الأخطار ووضع الأسس والمعايير الفنية السليمة فى نشاط الاكتتاب لتأمين الممتلكات، علاوة على تحديد حدود الاحتفاظ لتجنب الأخطار المركزة، وكذلك تحسين النتائج الفعلية لفرع تأمينات الحريق.
ويقصد بالاكتتاب تحديد الأسس التى يقبل على أساسها طلب التأمين، وأهمية الاكتتاب ترجع إلى ضرورة قيام شركات التأمين بانتقاء الأخطار المؤمن عليها.
كان الاتحاد المصرى للتأمين قد أوصى الشركات فى وقت سابق، بأهمية اتباع قواعد الاكتتاب الفنى السليم، لتقليص حجم التعويضات والخسائر التى تتحملها تلك الشركات، لما له من دور محورى فى قبول إسناد التغطيات التأمينية لمعيدى التأمين بالخارج، بالإضافة إلى الدور الذى يلعبه خبراء تقييم الأخطار ومعاينة الخسائر فى الحد من حجم الخسائر التى تتعرض لها المنشآت، بمساعدة شركات التأمين على الاكتتاب الفنى السليم للتغطيات التأمينية.
ووصف الاتحاد، دليل الاكتتاب فى تأمينات الحريق، الذى تم إصداره فعليًا، بالخطوة الجيدة لتنظيم سوق التأمين المصرية، وأنها- أى الضوابط- تعمل على تحسين نتائج الشركات، وتيسر إبرام اتفاقيات إعادة التأمين، بالإضافة إلى تقليص حجم التعويضات والخسائر، الواقعة على عاتق المؤسسات، من خلال تقديرها السليم للمخاطر المتوقعة بشكل مسبق.
