قال محمد يوسف، مدير الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الاستثمار في قطاع الطاقة يمثل محركًا لجذب استثمارات جديدة في الصناعات المغذية ومكونات مشروعات الطاقة، فضلًا عن الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، بما يعزز التصنيع المحلي ويرفع القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
وأضاف يوسف، خلال فعاليات معرض «مصر للطاقة»، أن الفرص الاستثمارية تمتد إلى صناعات الكيماويات ومواد البناء والمعادن ومعدات الطاقة المتجددة، إلى جانب تطوير سلاسل القيمة الصناعية وفتح آفاق جديدة للتصنيع والتصدير.
وأوضح لـ”البورصة” أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون قاعدة صناعية واستثمارية للوصول إلى أسواق أوروبا وأفريقيا وآسيا، في مقدمتها موقعها الجغرافي وشبكة الموانئ والطرق ووسائل النقل، إلى جانب المناطق الصناعية واللوجستية التي تربط مناطق الإنتاج بمنافذ التصدير.
وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب المناطق الصناعية والاستثمارية والحرة التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار، تمثل مكونات رئيسية في منظومة جذب الاستثمارات، بما يتيح للمستثمرين تأسيس مشروعات إنتاجية وتطوير سلاسل قيمة متكاملة.
وأكد أن الدولة تعمل على توفير حوافز وتيسيرات لجذب الاستثمارات في إطار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته، الذي يتضمن حوافز عامة وخاصة وإضافية، إلى جانب أنظمة استثمارية متعددة.
ولفت يوسف إلى أهمية الرخصة الذهبية في تسريع إجراءات إقامة وتشغيل المشروعات الاستراتيجية والقومية، موضحًا أن مستهدفات الدولة تتجاوز جذب رؤوس الأموال إلى استقطاب استثمارات إنتاجية ومستدامة تسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات، وتطوير الموردين المحليين، وتعميق التصنيع، وخلق فرص العمل.
وأضاف أن الاستثمارات الجديدة تستهدف كذلك تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، من خلال ربط مشروعات الطاقة بالصناعات المحلية وسلاسل التوريد والتصدير.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على تيسير رحلة المستثمر، بدءًا من التعرف على الفرص الاستثمارية والحوافز المتاحة، مرورًا بإجراءات التأسيس والترخيص، وصولًا إلى التشغيل والتوسع، بما يدعم تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات فعلية ذات قيمة مضافة.
