أكد مشاركون في جلسة «ربط القارات – الربط الكهربائي الإقليمي وتجارة الطاقة بين الدول»، ضمن فعاليات الدورة الـ35 من معرض مصر للطاقة والدورة السادسة من معرض «فايركس مصر 2026»، أن التوسع في مشروعات الربط الكهربائي بين الدول يتطلب تنسيق خطط إنتاج ونقل الكهرباء، وتوحيد الأطر التنظيمية، وتوفير التمويلات والضمانات اللازمة لجذب استثمارات القطاع الخاص.
وشدد المشاركون على أهمية وضع نماذج تجارية واضحة لتنظيم تجارة الكهرباء عبر الحدود وتوزيع عوائدها، إلى جانب تطوير آليات مشتركة لإدارة المخاطر، بما يعزز الجدوى الاقتصادية لمشروعات الربط ويدعم أمن إمدادات الطاقة.
وشارك في الجلسة أنجيلو فيرانتي، الأمين العام لرابطة مشغلي شبكات نقل الكهرباء للمتوسط «ميد-تسو»، وسعد صبرة، المدير الإقليمي لمصر بمؤسسة التمويل الدولية «IFC»، وأدارتها وانغ شينشي «سيسي»، الخبيرة الاقتصادية والمستشارة لدى البنك الدولي في الصين.
وقالت وانغ شينشي إن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تشهد تحولًا في قطاع الطاقة، مدفوعًا بالتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وارتفاع الطلب على الكهرباء، ما يزيد الحاجة إلى تعزيز التعاون بين الدول لتحسين أمن الإمدادات والاستفادة من الموارد المتاحة.
وأضافت أن تطوير شبكات الربط الإقليمي لا يقتصر على إنشاء البنية التحتية، وإنما يتطلب توافق الأطر التنظيمية، ووضع نماذج تجارية قابلة للتطبيق، وتعزيز التعاون المؤسسي لضمان استدامة مشروعات تبادل الطاقة.
من جانبه، قال أنجيلو فيرانتي إن الربط الكهربائي يمثل أحد المحركات الرئيسية لتحول قطاع الطاقة، في ظل التوسع في مصادر الطاقة المتجددة والحاجة إلى تحقيق التوازن بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها.
وأوضح أن ربط الشبكات يتيح الاستفادة من موارد الطاقة المتاحة في الأسواق المختلفة، ويعزز مرونة أنظمة الكهرباء وقدرتها على مواجهة اضطرابات الإمدادات.
وأشار إلى ضرورة تعزيز التعاون بين مشغلي شبكات النقل والجهات التنظيمية ومؤسسات التمويل لتقييم الجدوى الاقتصادية لمشروعات الربط وتحديد أولويات الاستثمار، إلى جانب تنسيق قواعد الترخيص وتخصيص قدرات النقل بين الدول، بما يدعم كفاءة تجارة الكهرباء ويحد من المخاطر الاستثمارية.
وشدد فيرانتي على أهمية التخطيط طويل الأجل لمشروعات الطاقة، في ضوء الفترات الزمنية اللازمة لتطوير محطات التوليد وشبكات النقل، مؤكدًا ضرورة مواءمة خطط التوليد والنقل مع السيناريوهات المتوقعة لنمو الطلب والإنتاج.
ولفت إلى أهمية توسيع دراسات الربط الكهربائي لتشمل مختلف محاور البحر المتوسط، بما في ذلك الربط بين شمال القارة وجنوبها، لتعزيز فرص تبادل الطاقة بين الأسواق.
وفي السياق ذاته، أكد سعد صبرة أن تطوير شبكات الربط الكهربائي العابرة للحدود يتطلب تكامل الاستثمارات في البنية التحتية مع السياسات التنظيمية وأدوات التمويل والضمانات اللازمة لخفض المخاطر وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
وأوضح أن مجموعة البنك الدولي تعمل على تحفيز رؤوس الأموال الخاصة للمشاركة في تمويل مشروعات التحول بقطاع الطاقة، بما يشمل أنشطة التوليد والنقل والتوزيع، مع التركيز على موثوقية الإمدادات والاستدامة المالية والتشغيلية للمشروعات، في ظل الاحتياجات التمويلية الكبيرة للتوسع في الطاقة المتجددة بأفريقيا.
وأشار صبرة إلى أن مصر تمتلك خبرات في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة وجذب الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن مؤسسة التمويل الدولية ساهمت في توفير أكثر من ملياري دولار لتمويل مشروعات رائدة في السوق المصرية، بما يدعم قدرة البلاد على الاستفادة من فرص النمو في قطاع الطاقة وتعزيز دورها الإقليمي.
وأضاف أن مشروعات الربط الكهربائي تحتاج إلى إطار حكومي مشترك يحدد السياسات والقواعد التنظيمية وآليات إدارة المخاطر، بما يشمل المخاطر الجيوسياسية ومخاطر الدول وتكلفة التمويل.
وأكد أهمية توفير التمويل الميسر وهياكل الضمانات لتحسين فرص جذب الاستثمارات طويلة الأجل، إلى جانب ربط خطط إنشاء شبكات النقل بتطور الطلب على الكهرباء وقدرات التوليد، وتوفير عقود طويلة الأجل وآليات سوق مرنة تضمن الجدوى الاقتصادية للمشروعات.
ولفت إلى أن مشروعات الربط الكهربائي بين مصر ودول مثل السعودية والأردن تتيح فرصًا أوسع للتكامل الإقليمي، شريطة مراعاة احتياجات الأسواق الفعلية وتطوير الأطر المؤسسية والتشغيلية اللازمة.
وخلصت الجلسة إلى أن توسيع الاستفادة من مشروعات الربط الكهربائي يتطلب تنسيقًا بين خطط البنية التحتية والتشريعات والتمويل، مع تبني رؤية طويلة الأجل لتطوير الشبكات، بما يدعم تجارة الكهرباء بين الدول ويعزز أمن الطاقة ويحقق عوائد اقتصادية مستدامة.
