تعتزم الشركة المصرية للتأمين التكافلى – ممتلكات ومسئوليات، مخاطبة عملائها للحصول على فائض النشاط التأمينى المستحق لهم عن العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى.
وقال حسام علما العضو المنتدب للشركة، إن “المصرية تكافلى” بصدد مخاطبة عملائها، للحصول على الفائض المستحق لهم، تمهيداً لبدء إجراءات صرفه بداية الشهر المقبل.
أضاف علما لـ”البورصة”، أن الفائض الموزع عن العام المالى الماضى 2019-2020، يعد الفائض الذى يجرى توزيعه على التوالى للعام الثامن، حيث بدأت الشركة توزيع أول فائض عن نشاطها للعام المالى 2012/ 2013.
أوضح أنه يجرى توزيع الفائض بواقع 60% للمساهمين و40% لحملة الوثائق وفقاً لنظام التكافل المعمول به وبعد موافقة لجنة الرقابة الشرعية بالشركة.
وأشار إلى أن الجمعية العمومية للشركة وافقت خلال اجتماعها مؤخراً على توزيع فائض النشاط بقيمة 146 مليون جنيه و75 مليون جنيه لحملة الوثائق.
ووفقاً للمركز المالى للشركة عن العام المالى الماضى، والمعتمد من الجمعية العمومية للشركة، بلغت أرباح المساهمين 146 مليون جنيه نهاية يونيو الماضى، مقابل 144 مليون جنيه العام المالى 2018-2019، فيما بلغت أرباح حملة الوثائق 75 مليون مقابل 72 مليون خلال فترة المقارنة ذاتها.
فى سياق متصل، لفت علما إلى أن محفظة أقساط الشركة بلغت 900 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى، وتستهدف الشركة الوصول بها إلى المليار جنيه خلال العام المالى الحالى.
وارتفعت محفظة استثمارات الشركة من 1.45 مليار جنيه نهاية العام المالى 2018-2019 إلى 1.86 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، وتابع: “يتم توزيع استثمارات الشركة فى قنوات استثمارية متفقة مع قرارات لجنة الرقابة الشرعية بالشركة وفقاً لما ينص عليه نظام التأمين التكافلى”.
ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة 230 مليون جنيه، ويضم هيكل المساهمين الحالى مؤسسات اقتصادية قوية تشمل كلاً من بنك فيصل الإسلامى بحصة 32.75% والمصرف العربى الدولى 9.5% ومجموعة الخليج للتأمين 8.75% وبنك مصر إيران للتنمية 8.25% وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية «SAIB» بحصة 8.25% وشركة كامكو 8.25% وبنك البركة- مصر بحصة 8.25% وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 8% وشركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين 8%.
وقال علما فى تصريحات سابقة نشرتها “البورصة”، إن الشركة تخطط لتحقيق تنويع الاكتتاب فى الفروع التأمينية المختلفة من خلال التوازن النسبى لكل فرع تأمين إلى إجمالى محفظة الشركة.
وتهدف الشركة فى خطتها إلى زيادة الاكتتاب بفروع البحرى والحريق والهندسى والحوادث المتنوعة وتقليل محفظة تأمينات الائتمان، كما تتضمن الخطة التوسع بفرع الطبى للاستفادة من نمو الفرع بالسوق بالتزامن مع تطبيق مشروع قانون التأمين الصحى الشامل والذى يسعى لإشراك شركات التأمين والرعاية الصحية فى تطبيق المنظومة الجديدة.
فى سياق متصل نوه علما إلى مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية بالموافقة على قرار عمومية الشركة مؤخراً بتعيين زينب إسحاق بعضوية مجلس إدارة الشركة تطبيقا ًلأحكام قراري مجلس إدارة الهيئة رقمي (123) و(124) بتاريخ 16 سبتمبر عام 2019 الصادرين في هذا الشأن، على أن تتضمن تشكيل مجالس إدارات الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، عنصراً نسائياً على الأقل.
