قالت ورقة صادر عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن معالجة ضعف المركز الخارجى للاقتصاد المصرى يتطلب السيطرة على عجز الموازنة وتخفيض معدلات الدين العام.
أضافت الورقة، أنه لتحقيق ذلك يجب تبني نهج متعدد الجوانب لتحقيق هدفين متزامنين، الأول خفض الاعتماد الكلي على التمويل الخارجي، والثانى تغيير مصادر التمويل الخارجي لأخرى تتسم بالاستقرار وتعمل على تعزيز النمو.
أضافت أن كل 1% زيادة فى عجز الموازنة تتطلب تمويلا بقيمة 3 مليارات دولار، وهو ما يساعد على وجود عجز فى ميزان المدفوعات، وقدمت الورقة عدة مقترحات للسيطرة على عجز الموازنة، وقالت إن معظمها لا تسبب آثار انكماشية على الاقتصاد، وشملت تلك المقترحات ترشيد الإنفاق الحكومي، وقالت إن المكون الرئيسي الذي يمكن ترشيده دون آثار سلبية اقتصادية واجتماعية كبيرة هو الإنفاق الرأسمالي على المشروعات الاستثمارية
المختلفة؛ حيث يمكن إحلاله بشراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص يلعب فيها القطاع الخاص دوره الطبيعي، ومن ثم من المتوقع أن يكون الأثر الانكماشي لهذا الإجراء محدوداً، نظراً لأن إجمالي الإنفاق على مشروعات البنية التحتية سوف يستمر، ولكن مع تحول مصدر التمويل إلى الاستثمارات الخاصة عوضاً عن الأموال العامة.
وتضمنت المقترحات أيضاً تسوية الديون، وقالت الورقة إنه لنجاح التعديل المالي يجب أن يقابله تراجع في علاوة المخاطر السيادية يترجم إلى انخفاض أسعار الفائدة، حيث تشكل مدفوعات الفائدة حالياً نحو 40% من إجمالي الإنفاق الحكومي، ويعزى ذلك إلى ارتفاع كل من حجم الدين وأسعار الفائدة. لذا، فإن تسوية الديون سوف تعمل على خفض مدفوعات الفائدة ومن ثم خفض العجز الكلي، كما تشمل المقترحات التى قدمتها الورقة للسيطرة على عجز الموازنة خفض مصروفات الفائدة من خلال استراتيجية إدارة الدين التي تتبناها الحكومة حالياً، كما اقترحت خفض أسعار الفائدة من خلال تمويل عجز الحساب الجاري وتخفيف الضغوط الواقعة على ميزان المدفوعات.
وقالت الورقة، إن هناك حاجة لزيادة الإيرادات الضريبية في الأجل المتوسط من خلال من وجود نظام ضرائب تصاعدية يمكن التنبؤ به لزيادة الإيرادات الضريبية بصورة ناجحة ومستدامة، واقترحت أيضاً تعزيز المدخرات الخاصة في الأجل الطويل من خلال توفير مناخ اقتصادي كلي مستقر يسمح بتحقيق نمو مرتفع ومستدام في الدخل للفرد، وهو ما يتطلب إطار سياسة عامة تدعم تحقيق نمو عادل؛ فإذا ما تم الحفاظ على معدالت التضخم تحت السيطرة وأصبحت التوقعات حياله ثابتة، سوف يتحسن التخطيط المالي، مما يمكن الأسر والشركات من تقييم جدوى المدخرات البديلة وأدوات الاستثمار.
ودعت إلى زيادة التعميق المالى وهو أمر ضروري لزيادة المدخرات، ويتطلب التعميق المالي تعزيز الشمول المالي للاستفادة من مدخرات القطاع غير الرسمي وتوجيهها لالستخدام الإنتاجي، كما أن مصر بحاجة إلى تطوير القطاع المالي الحالى الذي يسيطر عليه البنوك وتشكل الودائع أداة المدخرات الرئيسية فيه، ويمثل تطوير الأسواق المالية المحلية كذلك أحد الأمور الضرورية؛ حيث إن استحداث أدوات مالية جديدة في السوق المصرى مثل السندات المرتبطة بمؤشر التضخم والصناديق الاستثمارية المتداولة والتوسع في سوق السندات ليصبح أكثر اندماجاً كلها أمور تشكل خطوات مهمة نحو تطوير سوق المال بما يجذب المدخرات الخاصة، كما طالبت بمناخ موات للاستثمار داعية إلى إجراء المزيد من الإصلاحات المؤسسية بالتوازي مع ضبط أوضاع المالية العامة وتطبيع أسعار الفائدة، وذلك لخلق مناخ أعمال مناسب للقطاع الخاص.
