قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن إجراءات تخصيص الوحدات الصناعية بالـ7 مجمعات صناعية التى تم طرحها خلال شهر أكتوبر الماضى يجرى الانتهاء منها.
وكانت الوزارة طرحت وحدات فى مجمعات صناعية بمحافظات الإسكندرية، والبحر الأحمر، والغربية، وبنى سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر، وبلغ عدد المتقدمين بطلبات لتخصيص الوحدات 403 مستثمرين بإجمالى 650 وحدة.
وقالت إن الوزارة راعت فى طرح هذه المجمعات تقديم تيسيرات كبيرة وغير مسبوقة للمستثمرين شملت تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه للكراسة إلى 500 جنيه و300 جنيه فى بعض الحالات، وإلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتكاليف مقابل تقديم العروض فضلاً عن تخفيض قيمة جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.
أشارت إلى مد فترة الإيجار للوحدة من 5 سنوات سابقاً إلى 10 سنوات بالإضافة إلى إتاحة حصول مستثمر واحد على 8 وحدات بدلاً من 4 وحدات سابقاً وإلغاء نظام التوكيلات لتشجيع المستثمرين الجادين فقط على التقدم للحصول على الوحدات الصناعية والبدء فى مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر.
وشاركت الوزيرة فى اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة، شارك فى الاجتماع الدكتورة هالة أبوالسعد وكيل اللجنة، والنائب محمد الجارحى، وكيل اللجنة، واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحمد عبدالملك رئيس القطاع المركزى للفروع الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحاتم العشرى مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسى.
وأوضحت الوزيرة أنه بعد طرح هذه المجمعات تم عقد اجتماع بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع عدد من المستثمرين الذى تقدموا لشراء كراسات الشروط لبحث التحديات التى يواجهونها ومقترحاتهم وآرائهم للتغلب على هذه التحديات، وتم منحهم فترة سماح مدتها 6 أشهر لسداد إيجار الوحدات بعد تخصيصها الأمر الذى قوبل بترحيب كبير من المستثمرين وساهم فى التخفيف عن أصحاب المشروعات الصغيرة وصغار المستثمرين ومنحهم الفرصة لبدء مشروعاتهم ودوران عجلة الإنتاج.
وذكرت أن ملف المجمعات الصناعية حقق العام الماضى تقدماً ملموساً رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وما صاحبها من آثار اقتصادية سلبية.
