منحت وزارة التضامن الاجتماعى قروضاً ميسرة لنحو 7.9 ألف مستفيد من مشروع الأسر المنتجة الذى تشرف عليه الوزارة خلال العام الماضى.
وتواصل الوزارة، جهودها لتشجيع أصحاب الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر برامجها المختلفة فى إطار خطتها للإنتقال إلى مرحلة الإنتاج بلداً من تلقى الدعم.
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الحرف اليدوية تمثل جزءا كبيرا من المجتمع المحلى، سواء حرف يدوية أو مصنوعات ومنتجات النخيل أو المنسوجات وصناعة الملابس.
وأشارت الوزيرة إلى توجيهات من القيادة السياسية باستمرار التركيز و الاهتمام على المجتمعات المحلية والتشغيل والتمكين الاقتصادى، بهدف دعم الاقتصاديات المحلية التى تنعكس على خطة التنمية.
أوضحت أن مشروع الأسر المنتجة يعد أحد أنشطة قطاع التنمية فى الوزارة و يستهدف كل فئات المجتمع التى لديها القدرة والوقت اللازم لتنفيذ مشروع بعائد ودخل مناسب يساعدها فى مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأضافت القباج، أن هذا المشروع ساهم فى توفير العديد من فرص العمل فى كافة المحافظات داخل القرى والمراكز والمدن الريفية والحضرية.
وأوضحت أن عدد المستفيدين من المشروعات المنفذة بمشروع الأسر المنتجة خلال العام الماضى وحده يقترب من 7.9 ألف مستفيد، بنحو 38.9 مليون جنيه قروضا ميسرة لاستكمال مشروعاتهم.
أضافت أن الوزارة تشجع الحرفيين من أصحاب الحرف التراثية والطبيعية والبيئية والعارضين، للمشاركة من خلال عدة طرق من ضمنها المعارض الثابتة وغيرها.
وأشارت القباج، إلى برنامج تطوير الحرف اليدوية الذى ساهم فى تطوير حرفتى الخوص والفخار بالفيوم، وتمويل مشروعين هما تدريب 50 أسرة على حرفة أعمال الخوص، و70 أسرة على حرفة الفخار بقيمة 1.33 مليون جنيه.
وأشارت إلى أن الوزارة تستهدف تطوير مراكز التكوين المهنى بالشراكة مع القطاع الخاص لتوسيع قاعدة فرص العمل المتوفرة فى المحافظات.
وأوضحت أنه يوجد نحو 72 مركزا للتكوين المهنى تشرف عليها الوزارة بهدف إعداد وتدريب النشء والشباب على الحرف اليدوية. وتعمل هذه المراكز على تأهليهم مهنيا وتزويدهم بالمهارات الفنية التى تتماشى مع قدراتهم ومع متطلبات سوق العمل.
ولفتت إلى أن قيمة الإعانة السنوية لمراكز التكوين المهنى تقدر بنحو 3.2 مليون جنيه، والفئات المستهدف تدريبها من هذه المراكز هم المتسربين والمتخلفين عن مراحل التعليم الأساسى، والحاصلين على شهادة مرحلة التعليم الأساسى، فضلاً عن خريجى وطلبة المدارس الثانوية والجامعات المختلفة، العاملين بالحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات وقطاع الإعمال، وربات البيوت، وأصحاب المعاشات وفائض العمالة بالقطاعات المختلفة ممن لديهم القدرة والرغبة فى التدريب.
ولفتت إلى أن الوزارة تعمل على تفعيل برامج تساهم فى التمكين الاقتصادى، للخروج من دائرة الفقر وتلقى الدعم، إلى العمل والإنتاج، على رأسها برنامج فرصة لتشغيل القادرين على العمل.
