قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن مصر حريصة على دعم السودان فى تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادى.
وعقدت جامع اجتماعا مع الدكتورة هبة محمد على، وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادى السودانية، لبحث سبل تنمية وتطوير مجالات التعاون المشترك فى كافة المجالات الاقتصادية.
وأضافت جامع، أن اللقاء استعرض المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية للسودان خلال الفترة القادمة، وكذا التعرف على التوجه الاقتصادى لدولة السودان خاصة بعد رفع العقوبات الدولية وما يمكن لمصر من تقديمه دعما للسودان فى مجال خطط الإصلاح الاقتصادي، فضلا عن بحث أهمية إزالة المعوقات التجارية التى تقف حائلا أمام تدفق السلع بين البلدين وبصفة خاصة بعض السلع التى يتم فرض ضريبة جمركية كبيرة عليها.
وأشارت إلى إمكانية دعم مصر لدولة السودان فيما يتعلق بصياغة خريطة استثمارية صناعية والاستفادة من التجربة المصرية فى هذا الشأن.
وقالت إن هناك فرصة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات إنشاء وإدارة المجمعات الصناعية والمناطق الحرة.
وأكدت الدكتورة هبة محمد على وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادى السودانية، أن بلادها تخطو خطوات حثيثة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال بدء تنفيذ خطة تنموية تتضمن العديد من مشروعات البنية التحتية والتوسع فى المجالات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، فضلا عن الإعداد لإصدار قانون استثمار جديد لجذب الشركات العالمية للاستثمار فى السوق السودانى الواعد.
وأشارت إلى أن تحقيق التكامل الاقتصادى مع مصر أمر حتمى خاصة فى ظل علاقة الجوار والروابط التاريخية الوثيقة وهو الأمر الذى تسعى الحكومة لتنفيذه بالتعاون مع الحكومة المصرية، مشيدة فى هذا الإطار ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته مصر والذى يمثل ركيزة هامة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى بدولة السودان.
وقالت إن هناك اهتماما كبيرا لبحث ومراجعة البنود الجمركية المفروضة على بعض السلع بهدف التوصل إلى رؤية شاملة تساهم فى إزالة كافة القيود وتحقيق طفرة فى معدلات التبادل التجارى بين مصر والسودان.
وعقدت وزيرة التجارة والصناعة، لقاءا مع المهندس خيرى عبد الرحمن، وزير الطاقة والتعدين السودانى، لبحث إمكانية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال تصنيع الخامات التعدينية.
وقالت جامع إن مصر والسودان تزخران بكميات كبيرة من الخامات التعدينية وهو الأمر الذى يجب دراسة تعظيم الاستفادة منه من خلال بدء تعاون مشترك لتصنيع هذه الخامات لزيادة قيمتها المضافة خاصة فى ظل توافر خبرات كبيرة فى هذا المجال بالبلدين.
وأبدى وزير الطاقة والتعدين السودانى ترحيبه ببدء تعاون مشترك فى هذا المجال مع الشقيقة مصر، مشيرا إلى أن ما تمتلكه الدولتان من إمكانات تؤهلهما ليكونا مركزاً إقليمياً ودولياً للطاقة والتعدين.
ووقعت وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، مع مدنى عباس مدنى، وزير الصناعة والتجارة بدولة السودان، مذكرة تفاهم لإنشاء مجموعة عمل مشتركة بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة الصناعة والتجارة بالسودان لتعزيز التعاون ونقل الخبرات لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة فى كلا البلدين خاصة فى قطاع الصناعات اليدوية والحرفية.
وأوضحت جامع أن توقيع مذكرة التفاهم يأتى فى إطار تعميق التعاون وتبادل الخبرات الاقتصادية والتنموية بين مصر والسودان، لوضع وتنفيذ برامج متكاملة تهدف إلى دعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة فى مجال الحرف اليدوية والتراثية.
وأشارت إلى أن هذا القطاع يتمتع بقدرة كبيرة على توفير فرص عمل كثيفة للشباب، بالإضافة إلى قدرته المتميزة على التسويق والمنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية.
وأضافت أن مذكرة التفاهم ستعمل على تقديم مختلف أوجه الدعم المالى، والفنى، لأصحاب هذه المشروعات، وتطوير مهاراتهم، وتوفير البيئة المواتية لتشجيعهم على الاستمرار، والتوسع، وجذب عدد أكبر من الشباب، والمرأة للعمل فى مجال الحرف اليدوية والتراثية، مما يساعد على توفير فرص عمل ناجحة ومستقرة لأصحاب هذه المشروعات والعاملين لديهم ويساهم بفاعلية فى التنمية الاقتصادية فى البلدين.
وقالت إنه سيتم تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة الصناعة والتجارة بالسودان، لوضع الخطط التنفيذية وتحديد آليات العمل لتحقيق أهداف مذكرة التفاهم ومن أهمها التنسيق بين الجانبين لتقديم الخدمات المالية، وغير المالية التى تتفق مع طبيعة هذه المشروعات وتبادل الخبرات فى مجال ريادة الأعمال وإجراءات تأسيس المشروعات الصغيرة وتوفير التراخيص اللازمة لتشغيلها بالإضافة إلى تبادل المعلومات والدراسات لتوفير بيئة مناسبة لتنمية وتطوير المشروعات اليدوية وفتح قنوات تصديرية تساعدها على تسويق منتجاتها وتنفيذ برامج تعاون تعمل على دعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى البلدين.
