قال زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولى الأسبق، إن مدى الاحتياج إلى صناعة الحديد والصلب هو المعيار الأساسى لاتخاذ قرار تصفية شركة الحديد والصلب من عدمه.
أضاف خلال الندوة التى نظمها “المركز المصرى للدراسات الاقتصادية”، اليوم، بعنوان: “معضلة الحديد والصلب.. حوار علمى موضوعى حول المشكلة”، أنه إذا كانت تلك الصناعة لا تتطلب التواجد الحكومى فيها لكونها لم تعد استراتيجية أو لتقدم صناعة أخرى فيجب البحث عن حلول بديلة لها.
وأوضح أنه إذا كان يوجد أسباب لضرورة الاستمرار فى الاستثمار بصناعة الحديد والصلب، فيجب وضع رؤية واستراتيجية كاملة للقطاع بأكمله وليس جدوى استمرار شركة الحديد والصلب من عدمه فقط.
وتابع: “من الممكن أن تكون دولة ليست فى حاجة إلى صناعة معينة بسبب التطور التكنولوجى وعدم الحاجة إليها والتوجه لمنتجات بديلة، أو انخفاض حجم الطلب عليها”.
وأكد وزير التعاون الدولى الأسبق، ضرورة وجود رأى فنى من قبل وزارة التجارة والصناعة حول جدوى استمرار تشغيل الشركة أو تصفيتها.
وقال إن المعيارين المالى والاقتصادى ضروريين عند دراسة قرار التصفية أو الاستمرار لشركة حكومية.. وحاكم فلم نعد فى عصر الاستمرار فى النزيف.
وأشار إلى أنه حدث تحول جذرى وتدريجى فى مسار شركة الحديد والصلب خلال العقود الماضية، وربما كان التحول الأبرز فى فترة التسعينيات.
وقررت الجمعية العمومية لشركة الحديد والصلب تصفية الشركة وفصل نشاط المناجم والمحاجر فى شركة منفصلة، بعد تفاقم خسائرها.
وقالت وزارة قطاع الأعمال العام إن الحصة السوقية لشركة الحديد والصلب فى السوق المصرى أقل من 1% حيث تنتج نحو 112 ألف طن سنويا.
وأعلنت الوزارة أن تعويضات العاملين بالشركة بعد تصفيتها سوف تكون مجزية، ولن تقل عن 225 ألف جنيه لكل عامل، بالإضافة إلى أن الشركات التابعة للقابضة المعدنية فى حاجة ماسة إلى بعض الخبرات لسداد احتياجاتها، وعلى أن تكون الأولوية الأولى هى الاستعانة بالخبرات الفنية والتسويقية الموجودة بين العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية، وأن ملفات تلك الخبرات وأسمائهم موجودة لدى الشركة القابضة للاستعانة بهم فى شركاتها التابعة.
