اقتراح بتشكيل لجان لبدء التصفية والإعلان عن مزادات لبيع الأصول
أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أنه سيتم تعيين مُصفى لشركة الحديد والصلب بعد 3 أسابيع من الأن.
واقترح خلال الندوة التى نظمها “المركز المصرى للدراسات الاقتصادية”، اليوم، بعنوان: “معضلة الحديد والصلب.. حوار علمى موضوعى حول المشكلة”، أن يتم تشكيل لجان لبدء عملية التصفية والإعلان عن مزادات لبيع الأصول.
وقال توفيق، إن التصفية تكون مثل قرارات تصفية أى شركة تتعرض لخسارة كبيرة، ولا فرق بين الشركات هنا، والأولوية لدينا لتعويضات العاملين.
وأوضح أن الوزارة أمامها وقت يصل إلى 3 أسابيع على أقل تقدير، وستعين مًفصى لشركة الحديد والصلب، وذلك بعد أن تسجيل أسهم الشركة المنقسمة.
أضاف: الأصول منها وحدات بعضها يعمل ومُنتِج بغض النظر عن الربح أو الخسارة، وسيتم وضعها فى المزادات على أساس أنها وحدات مُنتِجة وليست متعطلة، وأيضا الأدوات والمعدات سيتم تخريدها أو بيعها، ثم باقى الأصول، وكل ذلك سيتم تحت رقابة الجهات الرقابية.
وقال توفيق، إن أكبر مُساهم فى شركة الحديد والصلب يستحوذ على نسبة 86% من إجمالى الأسهم، ونأمل فى تحصيل أى شئ من تلك الأسهم أثناء بيع الأصول، ولكن حال تغطية حصيلة بيع الأصول أغلب الدائنين ستكون الشركة القابضة هى الخاسر الأكبر.
وأوضح أن قصة الاكتتاب العام كناحية عاطفية لإنقاذ مصنع غير مجدية، والمشكلة اقتصادية، إذ توجد لدينا درجة من اليقين لعدم القدرة على التطوير والتحول إلى أرباح، إذ أن أساس التشغيل خاطئ.
وقررت الجمعية العمومية لشركة الحديد والصلب تصفية الشركة وفصل نشاط المناجم والمحاجر فى شركة منفصلة، بعد تفاقم خسائرها.
وقالت وزارة قطاع الأعمال العام إن الحصة السوقية لشركة الحديد والصلب فى السوق المصرى أقل من 1% حيث تنتج نحو 112 ألف طن سنويا.
وأعلنت الوزارة أن تعويضات العاملين بالشركة بعد تصفيتها سوف تكون مجزية، ولن تقل عن 225 ألف جنيه لكل عامل، بالإضافة إلى أن الشركات التابعة للقابضة المعدنية فى حاجة ماسة إلى بعض الخبرات لسداد احتياجاتها، وعلى أن تكون الأولوية الأولى هى الاستعانة بالخبرات الفنية والتسويقية الموجودة بين العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية، وأن ملفات تلك الخبرات وأسمائهم موجودة لدى الشركة القابضة للاستعانة بهم فى شركاتها التابعة.
