باعت شركة “أوراسكوم للتنمية مصر” 500 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس.
وفي 16 يناير الجاري، وافق مجلس إدارة شركة “أوراسكوم للتنمية مصر”، على بيع عدد 1.138 مليون سهم خزينة والتي تمثل نسبة 0.1% من إجمالي أسهم الشركة.
وأرجعت قرار البيع تنفيذا لقواعد القيد الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بعدم الاحتفاظ بأسهم الخزينة لمدة أكثر من عام.
وستتم عملية البيع حتى 17 فبراير القادم، بسعر السوق وسيتم التنفيذ خلال السوق المفتوح، وتقوم شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بدور السمسار المنفذ.
وحول الأثر المتوقع للتعامل على مؤشرات أداء أوراسكوم للتنمية، فإشارت أنه لا يوجد أثر مباشر لعملية البيع على مؤشر أداء الشركة، إلا أن الشركة ترغب في الالتزام بقواعد القيد وبيع أسهم الخزينة حتى لا تتجاوز أكثر من عام.
وفي مطلع مارس الماضي وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الأخطار المسبق والتي كانت مقرره بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
كما أصدرت الرقابة إجراءات استثنائية بصفة مؤقته تسمح للشركات المشار اليها بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة.
وفي ضوء تلك الإجراءات يتعهد المساهمين الرئيسيين بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع وإذا ترتب على شراء الشركة لأسهم الخزينة تجاوز حقوق التصويت لأي منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري يقدم تعهد بامتناعه عن التصويت بتلك النسبة في الجمعية العامة للشركة لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة وفقاً لحكم المادة 51 من قواعد القيد، وفي جميع الأحوال يلتزم بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.
وستعلن الرقابة المالية عن موعد انتهاء العمل بتلك الإجراءات الاستثنائية، كما يحق لها إيقاف تلك الإجراءات لأيا من الشركات بما يضمن صحة وسلامة التعاملات على الورقة المالية.
