سجلت إصدارات السندات الخضراء العالمية، مستوى قياسياً مرتفعاً عند 269.5 مليار دولار بحلول نهاية عام 2020.
وقد تصل إلى ما يتراوح بين 400 و450 مليار دولار خلال عام 2021، بحسب ما أوضحه تقرير حديث صادر عن مبادرة سندات المناخ، وهى مؤسسة غير ربحية مقرها لندن وتشجع على الاستثمار فى الاقتصاد منخفض الكربون.
وتعتبر السندات الخضراء فئة متنامية من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، والتى تجمع رأس المال للمشاريع ذات الفوائد البيئية، ومنها مشاريع الطاقة المتجددة أو وسائل النقل منخفض الكربون، بحسب ما نقلته وكالة أنباء «رويترز».
ورغم أن حجم الإصدارات ارتفع إلى رقم قياسى جديد فى عام 2020، فإن هذا الرقم كان أعلى بقليل من الإجمالى المسجل فى عام 2019 والبالغ 266.5 مليار دولار، إذ تباطأ إصدار السندات فى الربع الثانى بسبب تداعيات أزمة تفشى فيروس كورونا المميت، قبل أن ينتعش مرة أخرى فى الربع الثالث.
وأوضح التقرير أن «كوفيد-19» فى عام 2020 كان ذا تأثير سلبى بشكل كبير من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.
وفى هذا السياق، ساهمت مرونة أسواق التمويل الأخضر فى تسجيل عام قياسى من إصدارات السندات، كما أن عام 2021 قد يتيح تسجيل انتعاش مستدام.
وتشتمل العوامل الداعمة لإصدار السندات الخضراء هذا العام على نوايا الرئيس الأمريكى المنتخب حديثاً جو بايدن بإعادة بلاده إلى اتفاقية باريس للمناخ والتركيز المتزايد للمستثمرين وصناع السياسات على إزالة الكربون من القطاعات الصناعية.
ورغم أنها تشكل جزءاً صغيراً من سوق الدين الإجمالي، فإنَّ سوق السندات الخضراء- الذى بدأ فى عام 2007- يجذب الانتباه، نظرا لأن الحاجة إلى تحقيق أهداف خفض الانبعاثات ستتطلب تريليونات الدولارات من رأس المال من القطاعين العام والخاص.
وخلال العام الماضى، كانت الولايات المتحدة أكبر دولة مصدرة للسندات الخضراء، وأصدرت سندات بقيمة إجمالية تقدر بـ 51.1 مليار دولار، تليها ألمانيا بـ40.2 مليار دولار، وفرنسا 32.1 مليار دولار.
