قال خالد حمزة، نائب رئيس المكتب الإقليمى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر، إن البنك يستهدف ضخ مليار يورو فى مصر على الأقل خلال العام الحالى.
وقال حمزة لـ«البورصة» إن الأهم من التمويل الذى سيتيحه البنك لمصر هو التحول لزيادة التركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمصريين وليس تقديم التمويل فقط.
أوضح: «فى نهاية 2020، وقعنا اتفاقية مع هيئة السكك الحديد لمكافحة التحرش فى القطارات وفى رأيى تلك الخطوة لا تقل أهمية عن تمويل تجديد القطارات، لأنها تفسح مجالاً أمام قطاع عريض من السيدات لاستخدام وسيلة المواصلات بأمان بما يدعم انضمامها لسوق العمل وتمكينها اقتصاديًا، ويحسن تجربتها مع الخدمة».
أشار إلى أن استثمارات العام الحالى موجهة لدعم الاقتصادات فى مواجهة كورونا وجميع حزم الدعم التضامنية قائمة للقطاع الصغير والمتوسط ستظل قائمة.
وذكر أن البنك حدث استراتيجيته العامة فى أكتوبر الماضى، وترتكز على 3 محاور رئيسية وهى زيادة الاستثمارت فى الاقتصاد الأخضر والرقمى وفى المشاريع التى تحقق عدالة اجتماعية أكثر سواء المخصصة للمرأة أو الفئات المهمشة فى المجتمعات قدر الامكان.
أوضح أن تلك المحاور ستكون أساس استراتيجية مصر التى سيتم تحديثها منتصف العام الحالى وستستمر لنحو 4 سنوات مقبلة، وذلك بجانب المحاور الموجودة فى الوقت الحالى، وهى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية وتحسين الحوكمة فى كل من القطاع العام والخاص.
وكشف اعتزام البنك المساهمة فى صندوقين أو 3 صناديق استثمار بعضها قائم بالفعل والآخر جديد، تعمل فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط خلال العام الحالى، مشيرا إلى أهمية تلك الصناديق فى الوصول للقطاعات المستهدفة.
وقال إن البنك استثمر فى مصر 1.1 مليار يورو خلال 2020، وإن محفظة البنك القائمة ارتفعت إلى 4.4 مليار يورو موزعة بواقع 2.7 مليار يورو لنحو 94 مشروعًا فى القطاع الخاص و1.7 مليار يورو للقطاع الحكومى فى 12 مشروعًا.
أضاف أن تفشى جائحة كورونا لم يؤثر على استراتيجية البنك لكنها وجهت الاهتمام أكثر نحو التأكد من وجود سيولة كافية لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنه الأكثر تأثرًا بالاغلاق الاقتصادى «لذلك خصصنا له تمويلات بقيمة 450 مليون دولار فى الشهور الأربعة الأولى للجائحة، بخلاف 350 مليون دولار خطوط تمويل للتجارة قدمناها للبنوك».
تابع:«ولم نكتف بذلك بل وجهنا جهدنا لتقديم الدعم الفنى للحكومة والمستثمرين لتمكينهم من الاستفادة من التكنولوجيا فى عمليات التصنيفع والتسويق وغيرها من الأنشطة».
وكشف أن حصة استثمارات الأسهم للبنك ارتفعت من %5 إلى %7 خلال 2020، وأن البنك يستهدف الفرص فى مجالات الأدوية وتكنولوجيا المعلومات.أوضح أن تلك كانت القطاعات المستهدفة من البداية، لكن زادت جاذبيتها بعد تفشى فيروس كورونا، وأصبح مستقبل الاستثمار فيها محفزاً أكثر.
وكشف أن البنك يشجع خطوة البنك التجارى الدولى بطرح سندات خضراء، ويرصد فرص المشاركة فيها، سواء فى الطرح الأول أو الطروحات المقبلة.ويرى حمزة أنه حتى الآن من غير الواضح مدى ملاءمة التوقيت لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية، لكن حال شهدت أسواق المال استقرارًا، وزيادة فى التعاملات، قد يكون هناك فرصة، لكن فى تقديره لن يكون ذلك قبل الربع الثانى أو الثالث من العام.
وذكر أن من بين القطاعات التى يركز عليها البنك هو النقل، الذى يستحوذ على %10 من استثمارات الأوروبى لاعادة الاعمار والتنمية فى مصر، وأن رؤيتهم له تتماشى مع توجهات الحكومة الرامية لزيادة مشاركة القطاع الخاص به.وأشاد بما اتخذته الحكومة من خطوات لتحقيق ذلك الهدف مشيرًا إلى طرح موانئ جافة بنظام الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، متوقعًا طرح ما لا يقل عن 6 أو 7 مشروعات لموانئ جافة ومناطق لوجستية، بخلاف 20 مشروعًا مرشحاً للشراكة أيضًا.
أوضح: «دورنا سيكون مساندة الوزارة فى المشاريع التى ترغب فى طرحها حتى يستطيع القطاع الخاص حمل عبء الاستثمار فى ذلك القطاع عن الحكومة».
وأشار إلى أن البنك أدى رغبته فى تمويل مشروعات تحلية المياه فى مصر، ويتشاور مع المستثمرين، ويتحين ظهور أول فرصة للاستثمار فيها، مؤكدًا أهمية ذلك القطاع لمصر التى يعتمد جزء كبير من اقتصادها على الزراعة، وأن البنك دخل فى مشروعات مثل مصرف كتشنر لإدخال أنظمة الرى الحديث فى الدلتا، وبعد الانتهاء منه سيبحث عن فرصة جديدة فى ذلك المجال أيضًا.
وتوقع زيادة فى استثمارات البنك بالعملة المحلية خاصة الموجهة للقطاع الخاص.وأشار إلى أنه فى الوقت الحالى يعمل البنك على تغيير عقوده مع القطاع العام والخاص ليظهر فيها مؤشر كونيا للفائدة، الذى تم تطويره من خلال الشراكة الممتدة بين البنك والبورصة المصرية والبنك المركزى.
