قال بنك الاستثمار الأوروبى، إنه وقع 5 تمويلات لمصر خلال العام الماضى بقيمة 1.935 مليار يورو، استحوذت الخطوط التمويلية لبنكى الأهلى ومصر على 1.245 مليار يورو منها.
فيما استحوذت الاتفاقية الإطارية لقطاع النقل على 600 مليون يورو، ثم خط ائتمان بنك القاهرة على 50 مليون يورو، وأخيرًا مصرف كيتشنر على 19 مليون يورو.
وخلال العام الماضى ساهم البنك فى تمويل صندوق لوراكس كابيتال بنحو 22 مليون دولار.
كما تم صرف عدد من الشرائح لتمويلية فى إطار عدد من المشروعات المنفذة مع البنك وهى 9.8 مليون يورو من مشروع الصرف الصحى بكفر الشيخ و20 مليون يورو من مشروع مزرعة رياح خليج السويس، .
وفيما يتعلق بمشروعات القطاع الخاص تم صرف 750 مليون يورو للبنك الاهلى و300 مليون يورو لبنك مصر و41.9 مليون يورو لبنك القاهرة، وذلك بخلاف الاتفاقات الجديدة الموقعة خلال العام.
ويعد توقيع الشريحة الأولى لخط ائتمان بنك مصر بقيمة 425 مليون يورو من إجمالى 750 مليون يورو تمت الموافقة عليها، هو آخر استثمارات البنك فى مصر.
وقالت فلافيا بالانزا مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي: «إننا نعزز شراكتنا مع بنك مصر لدعم استراتيجية البنك المصرى للتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أضافت: ”ويأتى خط الائتمان الجديد فى وقت تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى دعم قوى للتغلب على التحديات التى فرضتها جائحة كوفيد -19 فهذه الشركات هى الأكثر عرضة للتأثر بسبب الأزمة التى تضرب العالم.
وأشارت إلى أن بنك الاستثمار الأوروبى على استعداد لدعم جمهورية مصر العربية فى تمويل القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى ودول أخرى، وكذا مؤسسات التمويل الدولية، هذا إلى جانب التوسع فى تمويل مجالات (مياه الشرب والصرف الصحى، الطاقة، النقل، تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة).
وتابعت أن البنك يهتم بدعم القطاعات الجديدة المتعلقة بالتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها، وكذا القطاعات ذات الطابع الاجتماعى (كالصحة والتعليم).
وأضافت: «ستصل العديد من المشروعات التى تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة إلى مرحلة الاكتمال خلال عام 2020 الذى يعتبر بالنسبة لبنك الاستثمار الأوروبى هو أول عام لتعزيز التعاون».
وذكرت وزارة التعاون الدولى أن محفظة التعاون الجارية للبنك فى مصر تبلغ نحو 2.3 مليار يورو،وبلغ مجموع عمليات بنك الاستثمار الأوروبى، فى مصر نحو 9.7 مليار يورو لدعم الاقتصاد المصرى، من خلال تمويل مشروعات فى مجالات البنية التحتية ومياه الشرب والصرف الصحى والنقل.
