أعلن رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المهندس إبراهيم العربي عن بدء فعاليات موسم الأوكازيون الشتوي ليبدأ في السابع من فبراير المقبل وسيستمر لمدة شهر موضحا أنه من المتوقع أن تتراوح نسبة التخفيضات هذا العام بين 20 الي 50 % في كافة المحافظات.
وأوضح العربي في بيان له اليوم أن الغرف التجارية بالمحافظات أكدت أن موسم التخفيضات المقبل ،سيشهد اقبالا كبيرا من التجار للمشاركة بشكل رسمي في الأوكازيون لتنشيط حركة التجارة الداخلية و التي شهدت حالة من الركود خلال الفترة الماضية كما أشارت التوقعات السوقية أنه من المتوقع أن يشهد هذا الموسم إقبالا من المستهلكين أكبر من العامين الماضيين نظرا للتحسن المستمر في مستوى الدخل للمواطنين.
وأضاف العربي أن الاتحاد العام للغرف التجارية سيشكل غرفة عمليات لمتابعة الأسواق وتلقي التقارير من الغرف التجارية بالمحافظات حول عدد المشاركين ومدي الالتزام بالتخفيضات الفعلية علي كافة المنتجات مشيرا الي أن الغرف التجارية لا تدخر جهدا في اطلاق المبادرات أو المشاركة في اي مبادرات قد تساهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية أو التخفيف عن كاهل المواطنين بتقديم تسهيلات أو عروض تخفيض في الأسعار.
وأوضح أن الموسم الجديد سيشهد تقديم التخفيضات علي البيع بالمحلات و البيع أون لاين علي المواقع الرسمية للمحلات أو مواقع التسوق الألكتروني تماشيا مع التطورالتكنولوجي الذي تشهده الأسواق وانتشار ثقافة التسوق الألكتروني و التزاما بالتدابير الصحية الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا مطالبا المستهلكين الابتعاد عن التعامل مع المواقع التي تبيع سلع مجهولة المصدر والتي يتم بيعها على صفحات شخصية منتشرة على مواقع التواصل الألكتروني نظرا لعدم القدرة على تتبع تلك الحسابات وعدم خضوع تلك المنتجات للضوابط القانونية والرقابية أو اشتراطات الجودة المعمول بها لتنظيم التجارة الداخلية .
وأشار إلى أن موسم التخفيضات الشتوية العام الماضي قد شهد اشتراك حوالي 3500 محل تجاري على مستوى كافة محافظات الجمهورية كما شهد إقبالا متوسطا من الجماهير بسبب النتائج الاقتصادية السلبية جائحة فيروس كورونا المستجد بناءا على تقارير وزارة التموين والتجارة الداخلية وتقارير الغرف التجارية بالمحافظات.
وأضاف أن متاجر العلامات التجارية العالمية قد بدأت بالفعل في تقديم التخفيضات على كافة منتجاتها بينما ستبدأ المتاجر المحلية في تقديم عروضها مع الموعد الرسمي المقرر إطلاقه ونصح العربي المستهلكين بالتأكد من واقعية التخفيضات التي سيحصلون عليها من خلال قسائم فواتير الشراء و التي ستوضح السعر قبل و بعد التخفيضات و التعامل مع المتاجر الرسمية وليس الباعة الجائلين لضمان حقوقهم في الاسترداد طبقا لأحكام القانون المنظم لهذا الشأن.
أ ش أ
