الشركة تسعى لتوريق جزء من محفظتها وتحديد القيمة منتصف العام الجارى
العياط: إطلاق أول عملية تمويل رقمية مع «كايش» خلال أيام
تسعى «هيرميس للحلول التمويلية» خلال العام الجارى لإطلاق خدمات تكنولوجية فى مجال الحلول التمويلية الرقمية بالتزامن مع إطلاق أول عملية رقمية بعد الأتفاق الأخير مع «كايش».
كشف طلال العياط الرئيس التنفيذى لشركة هيرميس للحلول التمويلية، عن القفزة الكبيرة فى أداء «هيرميس للحلول التمويلية» لتحقق نموا بواقع %55 خلال 2020، لتنمو محفظة التأجير التمويلى بنسبة %48، فى حين نمت محفظة التخصيم بنسبة 1.2 مرة خلال الفترة.
وأضاف العياط فى حوار لـ«البورصة»، أن «هيرميس للحلول التمويلية» تهدف خلال العام الجارى للحفاظ على معدلات النمو القوية التى حققتها فى العام الماضى، مرجحًا تحقيق نفس معدل النمو بواقع %55 خلال 2021.
قال إن محفظة التأجير التمويلى وصلت إلى 5.1 مليار جنيه خلال 2020، والمحفظة ليست بها نسب تركز لقطاع معين وبترتيب القطاعات الحاصلة على حجم تمويلات أكبر من المحفظة يأتى القطاع العقارى فى المرتبة الأولى، يليه القطاع الصناعى والصحى ثم باقى القطاعات.
ولفت إلى أن المجموعة مهتمة بصورة كبيرة على قطاعات الصحة والتعليم والطاقة المتجددة بجانب كل القطاعات الأخرى، موضحًا أن الأهتمام نابع من الدور القوى لتلك القطاعات.
وأشار العياط إلى أن حجم محفظة التخصيم بنهاية العام الماضى بلغت 820 مليون جنيه بإجمالى عدد عقود 34 عميلا، ويستحوذ التخصيم التصديرى على اهتمام كبير من الشركة نظرًا لأهميته بالنسبة فى توفير العملة الأجنبية.
وذكر أن نشاط التخصيم يحتاج دعم وتوعية سواء بالنسبة للتمويل أو على مستوى الشركات خاصة وانه ما زال نشاطا جديدا.
وأشار، إلى أن التمويلات المتاحة لهيرميس بلغت 7 مليارات جنيه من خلال مؤسسات دولية وبنوك تم استخدام جزء منها وسيتم استخدم الباقى خلال العام الجارى، مؤكدًا أن الشركة لديها سيولة كافية لموزانة التأجير التمويلى والتخصيم خلال 2021.
وأوضح العياط، أن المركز المالى لهيرميس قوى حيث قامت بتجنيب مخصصات كبيرة خلال 2020، واستمرت فى الاحتفاظ بالأرباح لمدة عامين ما حافظ على السيولة ودعم المركز المالى بالشكل الكافى.
وعلى الجانب الأخر تسعى الشركة لتوريق جزء من محفظتها خلال العام الجارى لتوفير تمويلات بتكلفة أقل، موضحًا أن تحديد قيمة العملية سيتم خلال النصف الثانى من العام الجارى.
وأكد، أن الشركة بعد الدمج أصبحت لها منهجية مختلفة، وقابلية مختلفة للمخاطرة، فضلاً عن نمو القاعدة الرأسمالية مما سمح للشركة بتقديم حلول تمويلية مختلفة وضعتها فى وضع مختلف فى السوق.
وقررت المجموعة المالية هيرميس منتصف العام الماضى دمج شركتى التأجير التمويلى والتخصيم المملوكتين للمجموعة فى كيان واحد، يقدم الخدمتين معاً سواء للشركات الصغيرة والمتوسطة أو الشركات الكبيرة تحت مسمى «المجموعة المالية للحلول التمويلية» بصافى محفظة تبلغ 4 مليارات جنيه.
وحول الاتفاق مع كايش أشار العياط، إلى أن أول عميلة تمويل رقمية بعد انتهاء التجارب ستكون خلال الأيام القليلة المقبلة.
ووقعت «هيرمس» و«كايش» فى وقت سابق اتفاقية تعاون استراتيجى لتقديم حلول تكنولوجية للتمويل الرقمى لسلسلة الموردين فى مصر، وبموجبها ستقوم الشركتان بتوفير حلول تمويل رقمية تتيح للموردين الحصول على مستحقاتهم دون انتظار فترة سداد المشترى، مقابل نسبة وعمولة متفق عليها.
وأكد العياط، أن التكنولوجيا المالية هى المستقبل وتسعى الشركة خلال الفترة المقبلة لإطلاق تعاون قريب فى مجال الحلول التمويلية التكنولوجية مع إحدى المؤسسات رافضًا الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.
وأشاد بمبادرة الهيئة العامة للرقابة المالية الملحقة بمبادرة البنك المركزى لتأجيل أقساط العملاء لمدة 6 أشهر والتى ساهمت فى الحفاظ على الوضع الاقتصادى فى الفترة الأخيرة، والحفاظ على السيولة بالنسبة لعملاء.
وقال العياط، إن «كورونا» أثرت على معظم الأنشطة الاقتصادية ولكن بنسب تأثير مختلفة على حسب القطاع، مشيرًا إلى أن %50 من عملاء هيرميس رفضوا تأجيل الأقساط واستمروا فى السداد.
وناشد العياط، الرقابة المالية بالسماح لشركات التأجيرالتمويلى للدخول فى مبادرات المركزى لدعم قطاع السياحة والانشطة المتضررة خاصة وأن تلك المبادرات مقصورة فقط على البنوك.
ولفت إلى أن «هيرميس» أيضًا ساعدت خلال الأزمة من خلال إتاحة التمويل للعملاء لتفادى الأزمة خاصة بعد دمج نشاطى «التخصيم» و«التأجير التمويلى» مما أتاح لها تقديم حلول تمويلية متعددة للعملاء خاصة فى ظل ضعف السيولة التى ظهرت فى بعض الأنشطة نظرًا لظروف الجائحة.
وأوضح أن نشاط التأجير التمويلى يسمح بتواجد شركات أخرى وما زال أمامه فرصة كبيرة، لافتًا إلى أن هذا لم يمنع الشركات من التعاون لتقديم حلول تمويليلة وتمثل تلك الحلول بين 20 و%30 من حجم «هيرميس للتأجير التمويلى».
