على الحكومة فعل الكثير لخلق بيئة مواتية لزيادة الوظائف عبر القطاع الخاص
قال سعيد بخاش، الممثل المقيم لصندوق النقد فى مصر، إنه عقب استكمال اتفاق الاستعداد الائتمانى فى يونيو المقبل، بين مصر وصندوق النقد الدولى، ستقرر السلطات المصرية نوع علاقة التعاون التالية مع الصندوق.
وأكد أن الصندوق مستعد لدعم مصر بالصورة التى تراها السلطات المصرية مناسبة لجهودها فى الحفاظ على التعافى وتعميق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز النمو الاحتوائى.
أضاف لـ«البورصة»، أن مصر أجرت عدة إصلاحات جريئة ومهمة على مدار السنوات القليلة الماضية، وأدت الإجراءات المتخذة، مثل تحرير سعر الصرف وإصلاح دعم الوقود والضبط المالى فضلا على التقدم فى بعض الإصلاحات الهيكلية، إلى تحسين الأساسيات الاقتصادية الكلية وأداء النمو.
كانت مصر قد لجأت إلى صندوق النقد الدولى فى عام 2016 لتنفيذ برنامج اقتصادى للتعامل مع أزمة نقص العملة، وحصلت على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وصاحب ذلك تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية واسعة النطاق، نتج عنها توحيد سعر العملة والسيطرة على التضخم فى نهاية المطاف ووضع عجز الموازنة على مسار تنازلى.
كما لجأت له مرة أخرى العام الماضى للحصول على تمويل طارىء بقيمة 2.8 مليار دولار، وبالإضافة إلى ذلك عقدت الحكومة مع الصندوق اتفاقية استعداد ائتمانى بقيمة 5.2 مليار دولار، لمعالجة نقص العملة الأجنبية الناتج عن توقف قطاع السياحة كلياً بعد انتشار جائحة كورونا وتقييد حركة السفر.
وقال بخاش: «مع ذلك، يبقى الكثير مما ينبغى القيام به حتى تحقق مصر معدلات نمو اقتصادى أعلى، وتتمكن من خلق بيئة مواتية لزيادة خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز الشمول».
أوضح «ولتحقيق هذا الهدف، يمكن أن تبنى السلطات على التقدم الذى تم فى جهود الإصلاح مؤخراً من أجل المزيد من التحسينات فى بيئة الأعمال وإزالة الحواجز التجارية ومواصلة إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة وتقليص بصمة الدولة فى الاقتصاد بصورة تدريجية».
ومنذ العام 2017 يطالب الصندوق الحكومة بزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد لقيادة النمو وتوفير فرص عمل، ونفذت الحكومة بالفعل عدداً من الإصلاحات الهيكلية، لكنها أعلت العام الماضى عن نيتها إقرار برنامج جديد كلياً للإصلاحات الهيكلية قبل نهاية العام، لكن ذلك لم يحدث.
ونوه بخاش إلى أن اتفاق الاستعداد الائتمانى يتضمن معياراً يتعلق بوضع استراتيجية لإصلاح بنك الاستثمار القومى عقب إجراء تقييم من مدقق خارجى لمركزه المالى والتوقعات الخاصة به.
وتوقع أن تعالج خطة الإصلاح نطاق الصلاحيات المتصورة للبنك، ونموذج عمله، وهيكله المالى، وتقدم جدولاً زمنياً للتنفيذ يتضمن نقاطاً مرحلية واضحة وإجراءات محددة زمنياً، وقال إن الصندوق منخرط فى حوار مع السلطات حول هذه الجوانب.
وقال إن أداء مصر كان أفضل من المتوقع أثناء الموجة الأولى من الجائحة – وهو ما يرجع الفضل الأكبر فيه إلى الاستجابة العاجلة والفعالة من جانب السلطات، أما بالنسبة للموجة الثانية من كوفيد-19 التى تشهدها مصر والعالم فقد أدت إلى زيادة عدم اليقين بشأن تعافى الاقتصادين المحلى والعالمى.
أضاف: «لا توجد حتى الآن علامات دالة على وجود ضغوط فى مصر، والسلطات مستمرة فى تنفيذ سياسات لدعم الفئات والقطاعات الضعيفة، ويواصل خبراء الصندوق متابعة الموقف عن كثب بالتعاون مع السلطات».
وقال إن السلطات المصرية واصلت تنفيذ الإصلاحات الهيكلية على مدار العام الماضى، وركزت عملية صنع السياسات تركيزا صائبا على احتواء تأثير أزمة «كوفيد-19».
أوضح: «لكن مع مرور الوقت سيكون من المهم إعادة السياسات إلى التركيز على تعميق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز دور القطاع الخاص فى قيادة النمو وخلق الوظائف، وهو هدف متوسط الأجل يتطلب تنفيذ الإصلاحات بجانب انتهاج سياسات داعمة من بينها الحماية الصحية والاجتماعية، وخلق الوظائف وزيادة مشاركة النساء فى سوق العمل، ومرونة سوق المنتجات، وتحسين الحوكمة.
