نتوقع استقرار الاستثمار الأجنبى المباشر العام الحالى مع الارتفاع المعتدل لأسعار البترول
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، إن قاعدة التمويل المحلية والاحتياطيات الدولية القوية القادرة على استيعاب أى تجدد لتخارج رؤوس الأموال تدعم تصنيف مصر الائتمانى فى 2021.
أضافت ردًا على أسئلة لـ«البورصة»، إن تثبيتها للتصنيف الائتمانى فى مايو الماضى يعكس سجلاً حافلاً من الالتزام بالإصلاحات الاقتصادية على مدار السنوات الماضية، لكنها ذكرت أن الحكومة مازالت معرضة لمخاطر تشديد الأوضاع المالية فى ظل متطلباتها التمويلية الكبيرة وفاتورة فوائدها المرتفعة.
ونوهت إلى أن مصر هى البلد الوحيد الذى حافظ على مسار النمو الايجابى بدعم من الإصلاح الشامل خلال السنوات التى سبقت الجائحة، وتوقعت نمو الاقتصاد %2.4 العام المالى الحالى ترتفع إلى %5 العام المالى المقبل قبل أن يتجه لمستويات %5.5 بعد ذلك، بدعم من تنوع الاقتصاد وحزمة التحفيز التى تبنتها الحكومة لمواجهة تداعيات الجائحة.
أوضحت أنه على المدى المتوسط، فإن التبنى الفعال لإصلاحات بيئة الأعمال سيسهم فى دعم تحرير إمكانات النمو لمصر، مشيرة إلى أن أبرز التحديات الهيكلية تتمثل فى النمو السريع لقوة العمل، وانتشار البطالة بين الشباب بجانب الإجراءات البيروقراطية الطويلة واختناقات البنية التحتية التى تؤثر على بيئة الأعمال وتنعكس على ترتيب مصر فى مؤشرات التنافسية التى مازالت ضعيفة رغم تحسنها.
وأشارت إلى أن نمو التحويلات كان مرنًا فى مصر خلال العام الماضى، لكن ذلك يعكس عوامل استثنائية بينها تسييل الأصول من المهاجرين العائدين، وتوقعت استقرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الحالى بعدما تراجعت بحدة فى 2020، فتدفقات الاستثمار بقطاع الطاقة تراجعت %57 خلال العام الماضى، لتسجل 1.9 مليار دولار، لكن مع الارتفاع المتوفع فى أسعار المواد البترولية وتجدد عمليات تطوير حقول الغاز سيدعم ذلك تعافى الاستثمارات المباشرة.
وأشارت إلى أن برنامج الحكومة الضخم للاستثمار فى البنية تحتية رغم أنه يقوده القطاع الحكومى، لكنه سيسهم فى استمرار النمو وعودته لمستوياته الطبيعية بداية من العام المالى 2022.
وذكرت أن أزمة كورونا فتحت المجال أمام تقوية شبكات الحماية الاجتماعية وتسريع التحول الرقمى، لكنها أشارت إلى أنها أضافت لأعباء الديون على البلاد متوقعة ارتفع الدين العام كنسبة للناتج المحلى الإجمالى إلى %91، حيث أن الوباء رفع الاحتياجات التمويلية، على أن يبدأ فى التراجع بداية من العام المالى 2022 بدعم من العودة بالفائض الأولى لمستويات ما قبل الجائحة، وتحسن عجز الموازنة بعد ارتفاعه المتوقع إلى %8.5 من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى.
وتوقعت تحسن قدرة مصر على خدمة الدين نتيجة استقرار الأسعار بما سيؤدى لخفض تدريجى فى أسعار الفائدة وتكلفة الاقتراض بالعملة المحلية على المدى الطويل.
