أسندت شركة «ذا لاند ديفلوبرز للتطوير العقارى» أعمال تنفيذ مشروع «أرمونيا» السكنى فى العاصمة الإدارية لشركتى «ريدكون للتعمير» و«ماسترز للمقاولات».
وتخطط الشركة لضخ 300 مليون جنيه فى إنشاءات المشروع خلال العام الجارى بهدف الإسراع بمعدلات التنفيذ وتستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة مليار جنيه خلال 2021.
قال المهندس أحمد الطيبى، رئيس مجلس إدارة شركة «ذا لاند ديفلوبرز»، إن الشركة تعاقدت مع شركتى «ريدكون للتعمير» و«ماسترز للمقاولات» لتنفيذ مشروع «أرمونيا»، وتخطط الشركة لضخ 300 مليون جنيه فى إنشاءات المشروع وفقاً للبرنامج الزمنى خلال 2021.
أضاف لـ«البورصة»، أن الشركة تطور مشروع «أرمونيا» على 6 مراحل ويجرى تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية بنسب تنفيذ بلغت %25 وتستهدف الوصول بحجم الإنشاءات إلى %40 بنهاية العام الجارى.
وأوضح الطيبى، أن الشركة تخطط لطرح إنشاءات المرحلة الثالثة بالمشروع خلال النصف الأول من العام الجارى بهدف تكثيف معدلات التنفيذ للالتزام بالبرنامج الزمنى الذى وضعته الشركة للمشروع، ومن المقرر الانتهاء من إجمالى أعمال التنفيذ خلال 2023.
ويقام مشروع «أرمونيا» فى العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 41 فدانًا بجوار حى السفارات، وتبلغ استثماراته 3 مليارات جنيه ويضم 1750 وحدة، وتبلغ مساحة المسطحات الخضراء والخدمات %80 من إجمالى مساحة المشروع.
وقال الطيبى، إن الشركة انتهت من تسويق %25 من إجمالى وحدات المشروع منذ طرحه للبيع بنهاية 2019 حتى 2020 بمبيعات بلغت مليار جنيه وتستهدف الشركة تحقيق مليار جنيه مبيعات تعاقدية خلال العام الجارى ضمن الخطة التسويقية للمشروع.
أضاف أن المبيعات الإجمالية المستهدفة بمشروع «أرمونيا» تبلغ 4.5 مليار جنيه، تخطط الشركة لتحقيقها وفقاً للمراحل البيعية ومن المقرر أن تبدأ الشركة تسليمه مطلع 2023.
وأوضح أنه سيتم البدء فى تنفيذ الجزء التجارى بالمشروع «أرمونيا ووك» بمساحة 20 ألف متر مربع خلال العام الجارى، ومن المقرر ضخ استثمارات بقيمة 500 مليون جنيه وتتيح الشركة نظامى الإيجار وحق الانتفاع للمناطق المفتوحة بالطابق الأرضى العلوى والسفلى بالمشروع.
وقال إن الشركة تتعاون مع 18 علامة تجارية كبرى ستكون موجودة بالمول التجارى ويضم المول أنشطة تجارية وإدارية ومناطق ترفيهية وساحة انتظار للسيارات يمكنها استيعاب 500 سيارة بين الطابق السفلى (البدروم) والطابق العلوى.
وتوقع الطيبى، أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعاً بنسبة تتراوح من %10 و%15 بنهاية العام الجارى وهى الزيادة الطبيعية التى يستوعبها السوق العقارى.
أضاف أن تلك الزيادة غير مرتبطة بتأثير التداعيات التى خلفتها أزمة «كورونا» على القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع العقارى، خاصة أن شركات التطوير العقارى تضع فى خططها الزيادات السنوية للأسعار، بالإضافة لتعويض ارتفاع أسعار بعض مواد البناء الرئيسية المستخدمة فى أعمال التشييد.
وأوضح أن مدن الجيل الرابع لكى تحقق التنمية المستدامة، يجب أن تمتلك عنصر الجذب للعميل والمستثمر، والعاصمة الإدارية باعتبارها أحد أهم مدن الجيل الرابع تمتلك خصوصية الجذب فى الإسكان والاستثمار السياحى وجميع الأنشطة التجارية.
وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تضم ميناء جوى وتم التخطيط لها بأفضل التصميمات وتمتلك معدل أمان وبها طرق يمكن التحرك فيها بسهولة، وكل هذه المقومات تجعلها منطقة لسياحة المؤتمرات التى ستحدث طفرة فى الخريطة السياحية بمصر.
وقال الطيبى، إن مشروع العاصمة الإدارية نجح فى الاستحواذ على اهتمام العملاء بالسوق العقارى مدعوماً بـ4 عوامل رئيسية تمثلت فى توافر البنية التحتية الحديثة بالمشروع والاهتمام الحكومى بإنجاح المشروع والتخطيط لنقل مقرات الحكم إلى العاصمة الجديدة، بالإضافة إلى حرص كبار المطورين العقاريين على التواجد بحزمة متنوعة من المشروعات فى العاصمة مع تقديم نماذج سكنية جديدة تُحاكى المدن العالمية، إضافة إلى الرؤية المستقبلية لمشروع العاصمة كأول مدن الجيل الرابع الحديثة والمخطط أن تصبح نموذجاً للمدن الجديدة بالدولة.
أضاف أن العاصمة ساهمت أيضاً فى إحياء فرص الاستثمار بمناطق هليوبوليس الجديدة والشروق وبدر ويترقب القطاع نمواً فى فرص الأعمال فى مناطق شرق القاهرة خلال الـ15 عاماً المقبلة بسبب حركة التنمية القائمة بالعاصمة الإدارية وتأثيرها على المناطق المجاورة لها.
وأشار إلى أن شركة العاصمة الإدارية تدرك التحديات التى تواجه المطورين العقاريين خاصة فى ظل جائحة «كورونا» التى أثرت على القطاع العقارى بصفة عامة، وتعاملت الشركة باحترافية مع كل مطور لتجاوز تلك الأزمة.
وقال الطيبى، إن شركة «ذا لاند» لديها محفظة أراض متنوعة بين مشروعات فى القاهرة الجديدة بإجمالى 5 مشروعات وكذلك مشروع فى منطقة كينج مريوط تم إنجازه العام الماضى وسلمته الشركة بإجمالى 220 فيلا متنوعة المساحات بالإضافة إلى مشروع «أرمونيا» بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف الطيبى، أن السوق العقارية لو استمرت بنظام السداد على 10 سنوات فإنه لابد من تدخل البنوك بمبادرات تمويلية لأن المطور العقارى لن يتحمل تلك التكلفة وسيؤثر ذلك على حجم مشروعاته فى السوق.
