استعرض أحمد الشناوى، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، خلال لقاء أعضاء اللجنة بالمهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عدد من المشكلات التى تواجه المطورين العقاريين فى منطقة الحزام الأخضر.
وقال «الشناوى»: “يعانى المطورين العقاريين فى منطقة الحزام الأخضر من وقف الجهاز للتنازلات عن الأراضى رغم دفع النسب المتفق عليها وإثباتها بشيكات بنكية بجانب تأخر اعتماد مخططات المشروعات وعدم تحديد جهة الولاية حتى الأن لأى من جهاز 6 أكتوبر أو جهاز مدينة الشيخ زايد”.
أضاف أنه بالرغم من قيامه كأحد المطورين بمنطقة الحزام الأخضر بدفع نسبة 75% من ثمن الأرض إلا أن الجهاز رفض التنازل عن الأرض، وتسائل «الشناوى» عن أسباب وقف الجهاز إصدار التنازلات ولماذا يلجأ المطور إلى الجهاز فى ذلك؟ خاصة وأنه يمكن إثبات نسب سداد قيمة الأرض من واقع كشف الحساب البنكى.
وتابع: “هل يعقل أن نطور الأرض بإسم أشخاص غريبة ليس لها علاقة بالموضوع أم بإسم الشركة الملتزمة فى السداد صاحبة الأرض والمشروعات؟».
كما أثار«الشناوى»، مشكلة ظهور عشوائيات فى البناء بمنطقة الحزام الأخضر نتيجة لقيام بعض الكيانات الوهمية بالبناء دون رخصة، وبعضهم يقومون بالبناء على نسب 85% وليس 15% أى عكس ما هو فى الرخصة.
وطالب عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، بضرورة وضع مخطط عام لمنطقة الحزام الأخضر، لوضع الاشتراطات والتفاصيل الدقيقة للبناء وتطويرها لتكون واضحة تماماً لكل الشركات خاصة وأنها من أهم المناطق وذات موقع استراتيجى ومن أفضل المناطق فى أكتوبر والشيخ زايد وبالتالى لابد من الحفاظ عليها من زحف العشوائيات.
كما تطرق «الشناوى» إلى مطالب الشركات بزيادة النسب البنائية بالمنطقة والتى فى حاجة إلى أن تزيد وبالمقابل المادى بالإضافة إلى تعديل الاشتراطات للسماح بزيادة الارتفاعات ولو دور واحد فقط.
وقال إن النسب البنائية الحالية بمنطقة الحزام الأخضر 15% وهى أقل نسب بنائية على مستوى الجمهورية حيث تصل بالمناطق الأخرى من 45% إلى 50% بالرغم من أن الأراضى بمنطقة الحزام تم تقنينها وتحولت من أرض زراعية إلى أراضى سكنية.
وطالب «الشناوى» هيئة المجتمعات العمرانية بزيادة النسب البنائية لمنطقة الحزام الأخضر إلى 30% على الأقل مع توضيح نسب المبانى الإدارية والتجارية والسكنية بما يسهم فى توفير المناطق الخدمية وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة.
وشدد «الشناوى»، على ضرورة وضع مخطط عام لمنطقة الحزام الأخضر مع تطبيق منظومة التراخيص الجديدة لحماية المنطقة من العشوائيات والحفاظ عليها بالتصدى للمنتفعين من السماسرة والشركات الوهمية غير الملتزمة بالضوابط والاشتراطات.
وأشار إلى أن السماح بزيادة ارتفاعات البناء بمنطقة الحزام الأخضر بواقع دور إضافى يسهم فى تقليل التكلفة على المطور العقارى، كما ويخفف العبء على المستهلكين خاصة أنها لا تؤثر على الكثافة.
