يتوقع رجال الصناعة، انتعاشة قوية في السوق المحلي خلال المرحلة المقبلة، مع بدء تنفيذ مبادرة تطوير الريف المصري “حياة كريمة”، إذ وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الاعتماد على المصانع المحلية في تنفيذ المبادرة.
ووصف الصناع، توقيت المبادرة بالمثالي، مؤكدين أنها ستكسر حالة الركود التي عانى من السوقان المصرى والعالمي جراء جائحة كورونا.
ويستهدف المشروع تطوير جميع مناطق الريف المصري، والتي تقدر بحوالي 30 ألف تابع وتتكون من تجمعات سكنية بسيطة.
ويقطن الريف، أكثر من نصف عدد سكان مصر، بما يعادل 57 مليون نسمة.
قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن الغرفة مستعدة لإطلاق مبادرات خاصة لأهالي القرى، تتناسب مع الحالة الاقتصادية للسكان، سواء عبر طرح منتجات بخصومات مناسبة لهم، أو طرح منتجات تتناسب واحتياجاتهم، حتى وإن لم يكن يتم تصنيعها في الوقت الحالى.
وأوضح أن قطاعات الصناعة المصرية المختلفة، قادرة على تنفيذ كل مراحل خطة التنمية دون الحاجة للاستيراد.
فإذا كانت الصناعة المصرية قادرة على الوصول إلى الأسواق الأوروبية والمنافسة هناك، فإنها قادرة على تنفيذ أى مواصفات تتطلبها المشروعات القومية.
وأضاف المهندس، أن خطة التنمية ستشغل قطاعات مختلفة، منها مواد البناء، والدهانات، والأسلاك، والأثاث، والأجهزة الكهربائية، والأدوات الصحية، والمواسير.
«المهندس»: مستعدون لتقديم خصومات وطرح منتجات مناسبة
وأشار إلى أنه لم يتم حتى الآن حصر عدد المصانع المحلية التي ستشارك في خطة التنمية أو ترغب في المشاركة بها. ولكن السوق في حالة ترقب للمواصفات التي سيتم إعلانها، ثم ستتقدم الشركات تباعاً للمساهمة، إذ إن السوق متحمس لبدء التنفيذ.
وينقسم المشروع إلى 3 مراحل، ويعد تطوير الريف مبادرة تاريخية في إطار مشروع قومي غير مسبوق لم يحدث مثله فى العصر الحديث، وتتجاوز تكلفته 500 مليار جنيه.
وتبدأ المرحلة الأولى من المشروع وتضم 1500 قرية، الشهر الحالي، ويقطنها حوالي 18 مليون مواطن.
وقال عبدالمنعم القاضي، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن كل القطاعات الصناعية المصرية ستستفيد من خطة تطوير القرى تباعاً، وستكون البداية لمُصنعي قطع غيار معدات تحريك التربة، وكذلك قطاع المواسير، وهي تصنع محلياً بجودة عالية.
أضاف أن الاستفادة لن تقتصر على قطاع واحد، ولكن ستشمل قطاعات مواد البناء، والأثاث والمفروشات، والأدوات المنزلية، والأدوات الصحية، فور الانتهاء من تطوير البنية التحتية.
أشار القاضي، إلى أن الصناعة في مصر وفي العالم كله، عانت بشدة خلال جائحة كورونا.. لذلك فإن دعوة الرئيس لتشغيل مختلف الشركات المصرية، ستعوض الصناعة المحلية عن الآثار السلبية التي تعرضت لها خلال الجائحة، وستساعد السوق على تجاوز حالة الركود التي يعاني منها.
وأعلن حسن مبروك، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية باتحاد الصناعات المصرية، أن جميع المصانع أعضاء الغرفة، يُمكنهم طرح منتجات مُصممة خصيصاً بما يتناسب مع احتياجات المبادرة وبتكلفة مناسبة للحالة الاقتصادية للفئات الفقيرة وتحت خط الفقر.
أضاف لـ”البورصة”، أن الشعبة تدرس التقدم بمذكرة تشمل الخدمات والمنتجات التي من الممكن تنفيذها خصيصاً ضمن خطة تنمية القرى المصرية، لجميع الجهات المختصة بتنفيذ الخطة.
وأوضح أن الخطة، ستحرك السوق بأكمله، وليست صناعة بعينها.. لذلك فالإعلان عن تنفيذها في الوقت الحالي، مهم للغاية بعد فترة ركود شديدة تسببت فيها جائحة كورونا، خصوصا فيما يخص بالشق التصديرى.
وتستهدف المبادرة، التطوير الشامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية في جميع القرى، فضلاً عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بكل قرية.
«مبروك»: «الأدوات الكهربائية» تجهز قائمة بالخدمات والمنتجات المتاحة
ويستهدف المشروع إحداث تطوير شامل لجميع قرى الريف المصري التي يعيش فيها 56% من السكان خلال 3 سنوات فقط، من خلال العمل على مستوى مراكز إدارية بالكامل.
وتبدأ المرحلة الأولي للبرنامج بـ51 مركزا، سيتم نهو الأعمال المطلوبة بها خلال عام واحد من بدء التنفيذ.
وقال وائل الشريف، عضو شعبة المقاولات والاستثمار العقارى بغرفة الجيزة التجارية، إن خطة تنمية وتطوير القرى المصرية، ستنشط السوق إذ تعد تحريكا للمياه الراكدة التي تسببت فيها جائحة كورونا.
واقترح أن يتم تيسير شروط التعاقد مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، سواء من قطاع المقاولات أو من القطاعات الصناعية المغذية لخطة التطوير.
أوضح الشريف، أن مثل هذه الشركات ليست قادرة على تقديم سابقة أعمال إذ إن بعضها يكون ناشئاً.. ويجب مراعاة ذلك عند اختيار الشركات التي ستستفيد من خطط الدولة التنموية.
وتابع: “بالطبع من حق الجهات المختصة وضع جميع الضمانات التي تثبت جدية الشركة لتنفيذ المهام الموكلة لها، وفق معايير وضوابط محددة”.
أما عن الجهات المسئولة عن التنفيذ، فهي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، و أجهزة وزارة الإسكان سواء جهاز التعمير، أو الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وتشمل خطة تطوير القرى، مشروعات البنية الأساسية التي سيتم تنفيذها جميعا بالتوازي، وهي مشروعات الصرف الصحي، ومد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، ومد شبكات الغاز الطبيعي، وشبكات الاتصالات المحدثة، ورصف الشوارع الرئيسية والطرق الواصلة بين القرى، وتوفير خدمات الإنارة العامة.
ومن المقرر أن يتم الانتهاء من هذه المشروعات في توقيت واحد، ليتم بعدها رصف وتمهيد الشوارع.
وقال عمرو قنديل، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، رئيس مجلس إدارة مجمع قنديل للصلب، إن قطاع حديد التسليح سيكون أحد القطاعات المستفيدة من المراحل الأولى الخاصة بتنفيذ البنية التحتية داخل القرى المستهدفة.
أضاف أن قطاع الصاج سيستفيد من الخطة في المراحل النهائية عند التشطيبات، أو حال فرش الوحدات بالأجهزة الكهربائية والأثاث .
وتابع: “جميع القطاعات الصناعية ستستفيد من تطوير القرى، ولكن على مراحل زمنية متتابعة وليست دفعة واحدة”.
وخصصت وزارة الأوقاف، نحو 100 مليون جنيه كدفعة أولى لرفع كفاءة مساجد القرى المستهدفة وتوابعها، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية الريف المصري.
كما أعلنت تخصيص 100 ألف متر سجاد كمرحلة أولى يبدأ تنفيذها من 1 فبراير 2021، بواقع 20 ألف متر سجاد شهرياً توزع على مساجد القرى التي تحتاج إلى تجديد فرشها سواء أكانت هذه المساجد بالقرى المستهدفة أم بتوابعها.
وقال عمرو كامل، رئيس مجلس إدارة شركة المصرية للتصنيع الهندسي الموجود في مجمع مرغم (المتخصصة في صناعة خراطيم الكهرباء)، إنه يرغب في المشاركة ضمن خطة تطوير وتنمية القرى، ولكن لا يعرف أي الجهات التي يجب التواصل معها في هذا الشأن، وهي المشكلة التي تواجه المصانع متناهية الصغر دوماً، وهي عدم إتاحة القدر الكافي عن المشروعات والجهات المختصة بتنفيذها.
واقترح كامل، مخاطبة جميع وحدات المجمعات الصناعية، وعرض احتياجات تلك المشروعات عليهم وتخصيص نسبة مساهمة من هذه الوحدات، وهو ما سيكون بمثابة تشجيع للغير، وسيحفزهم لامتلاك وحدات بالمجمعات الصناعية بدلاً من العمل في الظل.
وقال عبدالحليم العراقي، نائب رئيس غرفة صناعة الأثاث، إن بدء تنفيذ خطة تطوير القرى المصرية، سيصب في صالح السوق المصري بمختلف قطاعاته حتى لو لم تشارك بصورة مباشرة.
وأوضح أن ضخ سيولة في السوق للشركات المشاركة سيساعدها على الوفاء بالتزاماتها، وتشجيعها على تنفيذ مشروعات جديدة خاصة بها، وهو ما سيصب بصورة غير مباشرة في صالح الشركات التي لم تشارك.
وتابع: “ضخ السيولة، أهم ما يحرك السوق ويكسر حالة الركود، وهو ما نتوقع حدوثه خلال السنوات الثلاث المقبلة فترة تنفيذ المشروع”.
وأكد أنه عند الوصول للمراحل النهائية في التطوير، ستستفيد مصانع الأثاث بشكل مباشر، عند تأثيث الوحدات السكنية المسلمة الأهالي.
لفت العراقى، إلى أن المصانع يمكنها طرح منتجات تتناسب مع احتياجات سكان القرى وطبيعة المجتمعات هناك، حال طلب منها ذلك من قبل الجهات المختصة.
وقال وجيه بسادة، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك ألفا، إن أهمية المشروع تكمن في شقين، الأول هو ضخ سيولة في السوق، وهو ما سيشغل جميع القطاعات بالتبعية بصورة غير مباشرة.
والشق الثاني هو تشغيل المصانع القادرة على تصنيع السيراميك والأدوات الصحية المناسبة لأهالي القرى، بما يضمن تخفيف تكدس أو ركود المنتجات بالمخازن.
وأوضح بسادة، أن تحريك السوق بفضل تنمية وتطوير القرى، سيساعد على تفريغ السوق من المنتجات الراكدة، ومن ثم طرح منتجات جديدة بالذات للفئات المتوسطة بمختلف طبقاتها، وبالطبع ستأتي تلك المرحلة بعد الانتهاء من البنية التحتية للقرى وبدء مراحل تشطيب الوحدات.
وأوضح أن خطة تطوير وتنمية القرى، والتي ستنفذ بالتوازى مع مشروعات الإسكان الاجتماعى، ستخلق انفراجة بالسوق.
وأشار متى بشاى، رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إلى معاناة السوق من حالة ركود شديدة.. لذلك ستخلق الحركة انفراجة بالتبعية، وهنا تكمن أهمية تنفيذ خطة تطوير القرى في الوقت الحالي، خصوصاً أن جائحة كورونا عمقت الركود وزادت حدة نقص السيولة.
وقال علي سنجر، رئيس شعبة الطوب بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن تطوير القرى، سيكسر حالة الجمود بسوق الطوب، والذي عانى من ضعف الحركة خلال الفترة السابقة جراء توقف أعمال البناء، وكذلك وضع اشتراطات بناء جديدة والتي ستحظر التشييد في مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة.
أضاف أن المشروعات القومية وخطط التنمية داخل الدولة، تنعكس إيجاباً بشكل مباشر على مختلف قطاعات مواد البناء، وتنشط سوقها.
وبحسب الموقع الرسمي لمبادرة “حياة كريمة”، تم تقسيم القرى الأكثر احتياجاً المستهدفة وفقاً لبيانات ومسوح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية.
وتشمل المرحلة الأولى من المبادرة، القرى ذات نسب الفقر من 70 % فيما أكثر، وهى القرى الأكثر احتياجاً وتحتاج إلى تدخلات عاجلة.
أما المرحلة الثانية فتشمل، القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70 %، وهي القرى الفقيرة التي تحتاج لتدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى.
وتشمل المرحلة الثالثة، القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%، وهي تمثل تحديات أقل لتجاوز الفقر.
