انضمام 40 منشأة صناعية جديدة إلى الغرف الصناعية خلال العامين الماضيين
تُجرى انتخابات اتحاد الصناعات المصرية، خلال الربع الثالث من العام الجاري، عقب الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية المقرّرة فى اللائحة التنفيذية لقانون اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية رقم 70 لسنة 2019.
قال خالد عبدالعظيم، المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات المصرية، إن اللائحة التنفيذية نصّت على إنشاء 4 سجلات بكل غرفة صناعية، سجل عام يتضمن جميع المصانع، وسجل للمنشآت الصناعية الكبيرة وسجل للمنشآت المتوسطة وآخر للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف لـ «البورصة»، أن الغرف خاطبت أعضاء الجمعية العمومية لكل منها للحصول على ما يثبت رأس المال المستثمر خلال عاميّ 2019 و2020 من مراقب حسابات ، لتصنيف كل منشأة فى السجل الخاص بها وفقًا لرأس المال، سواء صغيرة ومتناهية الصغر أو متوسطة أو كبيرة.
وأوضح أن المدة المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لإرسال كل منشأة صناعية البيانات الخاصة برأس المال المستثمر تبلغ 3 أشهر من تحرير الخطاب لكل شركة، ومن المقرر أن تنتهى تلك المدة بنهاية مارس المقبل، حيث خاطبت الغرف الشركات مطلع الشهر الجاري.
وأشار إلى أن المعلومات التى يجب أن تُجمّعها الغرف الصناعية عن كل منشأة فى السجلات الخاصة بها، ليست نمطية كاسم وعنوان الشركة، إذ يجب أن تتضمن جميع الأوراق الثبوتية مثل عقد التأسيس ومستخرج رسمى للسجلين التجارى والصناعى وغيرهم.
وقال عبدالعظيم، إنه بعد انتهاء تلك الخطوة بداية أبريل 2021، يتم تعليق سجلات المنشآت الصناعية الخاصة بكل غرفة صناعية فى مكان واضح، لتلقى الطعون على السجلات لمدة 15 يومًا.
وأضاف: «ثم يتم تشكيل لجان من قبل الاتحاد لتنقيح الكشوف لتقتصر على الشركات التى استكملت أوراقها وسددت الاشتراكات، ومن ثم تنضم إلى الجمعية العمومية التى لها حق الانتخاب والنظر فى المركز المالى والميزانية وتقارير مجلس الإدارة لكل غرفة».
وأوضح أنه بعد تلك الخطوة يتم استكمال الإجراءات المنصوص عليها وفقًا للمدد المحددة فى اللائحة التنفيذية لقانون الاتحاد، لحين إجراء الانتخابات خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وقال المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات المصرية، إن عدد المنشآت الصناعية فى الاتحاد ارتفع خلال العامين الماضيين من 62 ألف إلى 102 ألف منشأة صناعية، بواقع 40 ألف منشأة جديدة.
وعزا تلك الزيادة إلى الخدمات التى يقدمها الاتحاد للأعضاء مثل وجود مركز خدمات الأعمال للتيسير على المستثمرين، ووجود مكاتب إقليمية للاتحاد فى المحافظات، فضلاً عن استخراج شهادة من الاتحاد لإصدار السجل التجاري، واستخراج شهادة المكون المحلى للمشاركة فى المناقصات والعقود الحكومية وفقًا لقانون تفضيل المنتج المحلى أو للحصول على الدعم التصديري.
وتوقع تضاعف عدد المنشآت الصناعية بالاتحاد فور إصدار اللائحة التنفيذية للتعديل الخاص بإلزام المنشآت الصناعية والأنشطة الفردية بالحصول من الاتحاد على خطاب يفيد بأن نشاطها مدرج فى إحدى الغرف الصناعية.
وقال عبدالعظيم، إن مكتب الاتحاد فى الهيئة العامة للاستثمار، أجرى 7988 معاملة خلال العام الماضي، منها 737 شهادة عضوية جديدة فى منشأة صناعية، و4241 شهادة من الغرف الصناعية للتعديل على السجل التجاري، و2906 شهادات لاستخراج سجل تجارى لشركة صناعية جديدة.
وأضاف أن النصيب الأكبر من تلك المعاملات كانت لغرفة تكنولوجيا المعلومات بواقع 2343 معاملة، ثم 1841 معاملة لغرفة التطوير العقاري، و1738 لغرفة الطباعة والتعبئة والتغليف، و699 معاملة لغرفة الصناعات الهندسية، و223 معاملة لغرفة البترول والتعدين.
وذكر أن عدد الشركات التى ترددت على مركز خدمة الشباك الواحد باتحاد الصناعات خلال العام الجاري، بلغت 6480 شركة، حيث أصدر 1422 رخصة صناعية و652 سجلاً صناعياً.
وقال إن مركز خدمات تطوير الأعمال قدّم 55 دورة تدريبية مدعومة خلال العام الماضي، لنحو 1080 مشارك و479 شركة صناعية من أعضاء الجمعية العمومية للغرف الصناعية.
وأضاف أن المركز يقدم استشارات ودورات تدريبية وتثقيفية للمصانع وتأهيل للكوادر فى المنشآت الصناعية مثل مهندسى الصيانة ومديرى الإنتاج لتعزيز الإنتاجية.
