أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تلقيها بيان من بنك مصر ينوي به التقدم بعرض شراء على أسهم رأسمال شركة “سى أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية”، بسعر 4.70 جنيه للسهم.
وأضافت الهيئة أنه جاري إعداد المستندات الخاصة بملف عرض الشراء وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
والجدير بالذكر أن بنك مصر يستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية شركة سي آي كابيتال بنسبة 24.129% تلاه إسماعيل على التركي بنسبة 10.676% ثم البنك التجاري الدولي مصر بنسبة 7.561%.
وكشفت مصادر مطلعة لـ”البورصة”، أن البنك بعد إتمام عملية الاستحواذ يسعى لتكون “سي أى كابيتال” ذراعه الاستثمارية للأنشطة المالية غير المصرفية، فى حين تقود “مصر كابيتال” نشاطات أدوات الدين والتى شهدت رواجا كبيرا خلال الفترة الماضى.
وأكدت المصادر، أنه لا نية لدمج الشركتين بعد الاستحواذ حتي الآن، موضحة أنه فيما بعد سيتم الإعلان عن تفاصيل أكثر حول كيفية إدارة الشركتين.
وقررت البورصة اعادة التعامل على الورقة المالية سي اي كابيتال اعتبارا من الساعة 11:55 من جلسة تداول اليوم، مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.
وقال محمد الأتربي رئيس بنك مصر بعد رفع البنك حصته فى سى أى كابيتال إلى 24%، العام الماضى “إن هذه الخطوة تدعم استراتيجتنا البنك لتطوير اعمال الخدمات المالية غير المصرفية والتي تمكننا من تلبية الاحتياجات التمويلية لعملائنا، ونحن على ثقة تامة أن شراكتنا مع شركة سي أي كابيتال القابضة وفريق إدارتها ستدعم النمو المستقبلي وتعظيم القيمة لكافة الأطراف”.
أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة سى أى كابيتال القابضة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020، تراجع أرباحها بنسبة 13.2% مسجلة 330.7 مليون جنيه، مقابل 381.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة.
وتراجع إجمالي الإيرادات إلى 1.5 مليار جنيه خلال 9 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 1.7 مليار جنيه خلال 9 أشهر الاولى من العام الماضي، وبلغت مساهمة الخدمات المالية غير المصرفية 82% من إجمالي الإيرادات.
وبلغ إجمالي محفظة التمويل 12.3 مليار جنيه بارتفاع 22% عن العام السابق، بينما بلغ صافي دخل الفائدة 614 مليون جنيه بنمو 9%، وبلغ هامش صافي دخل الفائدة 8%.
وسجل صافي الربح التشغيلي 507 مليون جنيه مصري بانخفاض قدره 6٪ عن التسعة أشهر الاولى من العام الماضي.
واوضحت الشركة أن صافي الربح بعد الضرائب المحققة من عمليات التأجير التمويلي بلغت 196 مليون جنيه، منخفضا 4% عن العام السابق.
وأبرمت كوربليس للتأجير التمويلي عقود جديدة بقيمة 3.7 مليار جنيه، وبلغت اجمالى محفظة التأجير التمويلي 10.7 مليار جنيه بارتفاع 22% عن العام السابق.
وأوضحت الشركة أن نشاط اﻟﺗﻣوﯾل متناهي الصغر حقق صافي ربح بعد الضرائب بقيمة 91 مليون جنيه، بنمو 8% عن العام السابق.
وبلغت إجمالي القروض الممنوحة للعملاء مبلغ 871 مليون جنيه في حتى نهاية سبتمبر 2020، بنمو 33% عن العام المقارن.
وقامت الشركة بافتتاح 31 فرعا جديدا للتمويل متناهي الصغر هلال التسعة أشهر من العام الجاري ليصل إجمالي عدد الفروع بنهاية الفترة 91 فرع.
واضافت الشركة أن حجم محفظة عمليات التمويل العقاري بلغت 156 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الاولى من العام الجاري، مقارنة ب 90 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.
وبلغ حجم الأصول تحت المدارة 9.6 مليار جنيه بزياده سنوية قدرها 3% ، وبلغت الحصة السوقية لنشاط السمسرة في الاوراق المالية 8.1٪ في نهاية الفترة لتحتل سي اي كابيتال المرتبة الثانية بين شركات السمسرة في السوق المحلية.
وانخفضت ايرادات خدمات الاستشارات المالية بنسبة 65٪ خلال الفترة، لتصل إلى 24 مليون جنيه.
وقال مجلس إدارة الشركة، إن نتائج أعمال الشركة تعكس قوة وتنوع عمل المجموعة بينا يوشك العام الحالي الملئ بالتحديات على الانتهاء.
وأشار مجلس الإدارة إلى ارتفاع محفظة التمويل بشكل ملحوظ بنمو قدره 22% ليصل إلى 12.3 مليار جنيه، بينما بلغ صافي دخل الفائدة 614 مليون جنيه بارتفاع 9%.
واضاف أن صافي الربح بعد الضرائب انخفض بواقع 15% مقارنة بالأداء القوي الذي شهدته المجموعة خلال العام السابق.
وأرجع مجلس الإدارة انخفاض الأرباح إلى تحديات السوق التي أثرت على معدل نمو عمليات السمسرة وأنشطة بنوك الاستثمار، بالاضافة للخسائر المتوقعة من مبادرات المشروعات الجديدة التي تتسم بتسارع معدلات النمو.
واوضح مجلس إدارة الشركة، أن الربع الثالث شهد عدد من التطورات التشغيلية الإيجابية، حيث استفادت المجموعة من تحسن الظروف الاقتصادية في ضوء تخفيف الاجراءات الاحترازية والتحسن التدريجي في أنشطة الأعمال.
وأردف أن ذلك اتاح للمجموعة دعم مشروعاتها القائمة وتطوير مبادرات النمو الاستراتيجي.
ولفت مجلس الإدارة إلى أنه في ظل هذا الزخم الاقتصادي القوي والمركز المالي الجيد، تثق المجموعة في أنها على المسار الصحيح في ظل خطة التوسعات الحالية التي تهدف إلى تحقيق أفضل استفادة من بدء تحسن السوق.
