لبيب لـ”البورصة”: قاعدة بيانات لمراكز وورش الصيانة بالتنسيق مع الرقابة المالية
تدرس اللجنة العامة لتأمينات السيارات باتحاد شركات التأمين، الإصدار الإلكترونى لوثائق السيارات التكميلية على غرار الإصدار الإلكترونى المعمول به حالياً لوثائق التأمين الإجباري.
وقال إبراهيم لبيب رئيس اللجنة، إن اللجنة تعتزم عقد مجموعة من ورش العمل حول التطورات الحديثة فى الاكتتاب الفنى بفرع تأمينات السيارات بنوعيه الإجباري التكميلى فيما يتعلق بالخدمات الإضافية التى من الممكن تقديمها للعملاء.
أضاف لبيب لـ”البورصة”، أن من بين تلك الخدمات التى يتم دراسة إضافتها حالياًً التغطيات السيارت ما يعرف بتخطيط الحادث، حيث يتاح للعميل ملء اخطار الحادث على منصة إلكترونية متاحة لجميع الشركات العاملة بالسوق.
وبحسب لبيب، من المقرر دراسة إضافة تلك الخدمات تمهيدا لعرضها على المجلس التنفيذى للممتلكات ومن ثم مجلس إدارة الاتحاد والحصول على الموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وبالتنسيق مع الجهات المسئولة، وبما يصب فى صالح السوق.
فى سياق متصل لفت رئيس اللجنة إلى أنه يجرى حالياً دراسة تكوين منصة أخرى يجرى تأسيسها حالياً بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، كقاعدة بيانات لورش ومراكز الإصلاح والصيانة إضافة إلى خبراء المعاينة.
كانت اللجنة العامة لتأمينات السيارات باتحاد شركات التأمين من إعداد الضوابط اللازم توافرها في المعاينين للسيارات.
وكشف الاتحاد فى بيان له مؤخراً عن نشاط اللجنة أن المعايير التى تم تحديدها تمثل المعايير التي يجب أن تتوافر في المعاين وكذلك المواصفات والشروط الضرورية لتعيينه وذلك تفعيلاً لقواعد الاكتتاب الفني السليم “الاكتتاب على أساس الخطر” التي وضعتها اللجنة فيما يخص التدريب الجيد لمعايني السيارات على كيفية معرفة أسباب التلفيات وتحليلها إلى جانب معرفة تكاليف الإصلاح الفعلية ونوعية قطع الغيار المستخدمة.
ووفقاً للبيان قامت اللجنة وتنفيذاً لخطة عملها خلال العام الماضى بإعداد نموذج مقترح لتقرير تقييم وتصنيف مراكز إصلاح المركبات، وإعداد نموذج للشروط الواجب توافرها فى ورش ومراكز الإصلاح والصيانة.
وأضاف الاتحاد، أنه في إطار الخطوات التي تتخذها اللجنة بهدف ضبط وتنظيم سوق تأمينات السيارات، تم التأكيد على وجود نماذج موحدة لكل من طلب التأمين وإخطار الحادث، وتقرير المعاينة فضلاً عن الإصدار والتعويضات، وبحيث تكون مستوفاة للبيانات التي تحتاجها شركات التأمين.
كما انتهت اللجنة من إعداد النموذج المقترح لبيان معدلات خسائر العميل في شركته ويتضمن حساب معدل خسائر سيارات تكميلي إضافة إلى سجل التعويضات المسددة وتحت التسوية سيارات تكميلي.
