إتاحة قروض حتى 40 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة ضمن المبادرة ومد فترة السماح إلى ديسمبر 2021
قرر مجلس إدارة البنك المركزى تعديل مبادرة سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي، بحيث يكون الحد الأقصى للتمويل 30 مليون جنيه للعميل الواحد و40 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة به، بدلاً من تحديدها بمدة 6 أشهر فقط.
كما عدل مدة المبادرة من ثلاثة أعوام متضمنة فترة سماح عام شاملة فترة سحب 3 أشهر، والسداد على عامين بعد فترة السماح، وانتهاء فترة سريان المبادرة باستنفاد كامل قيمة الشريحة البالغة 3 مليارات جنيه، لتنتهى فترة سريان المبادرة بنهاية يونيو 2021 أو باستنفاد المبلغ المخصص لها بواقع 3 مليارات جنيه أيهما أقرب، وتمتد فترة السماح إلى نهاية ديسمبر 2021 على أن يبدأ سداد أول قسط فى يناير 2022، ولمدة عامين.
وقال البنك المركزى، فى خطاب دورى للبنوك، إنَّ ذلك يأتى فى ضوء المتابعة المستمرة لأداء المبادرة المذكورة، ورغبة من البنك المركزى فى استمرار مساندة قطاع السياحة والعاملين به فى ظل أزمة فيروس كورونا واستمرار تأثيرها عليه، وبعد الاتفاق مع وزارة المالية على تعديل بعض شروط المبادرة لتنشيطها وزيادة الاستفادة منها.
كما قرر السماح للشركات المستفيدة من المبادرة فى إطار شريحة الثلاثة مليارات جنيه بالاستفادة من مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى الصادرة فى 8 يناير 2020، والاستفادة من تعديلها الصادر فى 23 مارس 2020، وفقاً لشروط محددة.
وشملت الشروط عدم تداخل أشهر المنح لكل تسهيل ممنوح بحيث يتم التمويل لمصروفات والتزامات كل شهر مرة واحدة بإحدى المبادرتين، ولا يحق للعميل الحصول على تمويل مصروفات نفس الشهر مرتين، واشترط قيام العميل بتوقيع تعهد بذلك.
وفى حالة المخالفة يتم احتساب سعر العائد المطبق على العميل وفقاً لسعر السوق بداية من تاريخ المنح.
وقال البنك المركزى، إنه فى حالة توقف العميل عن سداد ثلاثة أقساط متتالية يتم تطبيق أسعار العائد السائدة منذ تاريخ المنح، إذا كان التوقف عن السداد منذ تاريخ استحقاق أول قسط، وإذا كان التوقف عن السداد بعد البدء فى السداد، يتم تطبيق أسعار العائد السائدة منذ تاريخ التوقف عن السداد.
ونوه باستمرار سريان باقى شروط المبادرة كما هى فيما لم يرد بشأنه نص، مع عدم السماح بالاستفادة من المبادرة للعملاء الذين ثبت تورطهم فى عمليات تحايل مع البنك سابقاً.
