عقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعاً لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ “الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة” بالمحافظات.
وأكد شعراوى، على وجود تعاون وتنسيق مستمر بين وزارتى التنمية المحلية والبيئة لتنفيذ المنظومة الجديدة للنظافة وإحداث تغيير كبير فى مستوى النظافة بجميع المحافظات وإعادة الشكل الجمالى الحضارى للشارع المصرى من جديد وتحقيق رضا المواطن عن المنظومة.
وأشار إلى أن البرنامج الأول للمنظومة يسير وفقاً للخطة الموضوعة والخاص بتطوير البنية الأساسية والتى تشمل المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة، وكذا المدافن الصحية ومصانع التدوير وإغلاق المقابل العشوائية والتى تتم بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع.
وقال إن الحكومة تسابق الزمن للإسراع بتنفيذ الخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات بأعلى مستوى والتغلب على كافة المشاكل والتحديات الخاصة بالقمامة والتخلص الآمن منها من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.
وأكد شعراوى على أهمية المتابعة الجيدة لعملية استخدام المعدات الجديدة للمنظومة والتى تسلمتها المحافظات خلال الفترة الماضية لضمان حسن إدارتها وتشغيلها للاستفادة بها بصورة جيدة.
وأكدت وزيرة البيئة على ضرورة الإسراع فى تشغيل المحطات الوسيطة التى تم الانتهاء من تنفيذها وتسليمها بالفعل للمحافظات، ومتابعة المحطات الوسيطة القائمة والانتهاء من عملية تسليم المعدات حتى يتم انضمامها المنظومة والتى سوف تساعد على كفاءة عملية جمع المخلفات.
وقالت إن دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات هو تنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات طبقاً لقانون تنظيم إدارة المُخلفات رقم (202) لسنة 2020.
وأشارت وزيرة البيئة فيما يخص عقود التشغيل إلى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية للانتهاء بتحديد التكاليف التشغيلية ومقترح الاستدامة المالية لمنظومة المخلفات البلدية، ليتم مراعاة ذلك فى اللائحة التنفيذية لقانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات والتى تقوم وزارة البيئة بإعدادها.
وأعلنت أنه تم الانتهاء من اعداد مسودة اللائحة، وسيتم مشاركتها مع وزارة التنمية المحلية وكافة الوزارات والجهات المعنية لإبداء الرأى فيها وإدراج كافة الملاحظات قبل عرضها على مجلس الوزراء واعتمادها.
كما أكدت وزيرة البيئة على حرص وزارة البيئة على إشراك القطاع الخاص فى تنفيذ المنظومة، خاصة فى مجال تحويل المخلفات لطاقة، حيث يتم التنسيق مع المحافظين لتحديد مواقع بالمحافظات المرشحة لتنفيذ مشروعات تحويل المُخلفات إلى طاقة فى المرحلة الأولى وهى “الجيزة، الغربية ، الإسكندرية ، الفيوم ، البحيرة ، دمياط ، المنوفية ، الشرقية”.
