معيط: الحكومة صرفت 21.5 مليار جنيه خلال عام لدعم القطاع التصديرى والمصدرين عبر 6 مبادرات
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المرحلة الثانية من مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات بخصم تعجيل سداد 15%، شهدت إقبالا ملحوظا من الشركات المصدرة.
أضاف معيط أن عدد المتقدمين منذ فتح باب تلقى الطلبات فى 7 فبراير الحالى وحتى الآن بلغ 950 شركة أبدت رغبتها فى الاستفادة من مزايا هذه المبادرة.
وأوضح أن ذلك يأتى فى إطار جهود الحكومة نحو تنفيذ التوجيهات الرئاسية لدعم القطاع التصديرى وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى آخر يونيو الماضي؛ بما يسهم فى توفير سيولة نقدية تمكن الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمال فى ظل جائحة «كورونا»، على النحو الذى يساعد فى زيادة قدراتنا الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
وأشار إلى استمرار تلقى طلبات الشركات المصدرة الراغبة فى الانضمام للمرحلة الثانية لمبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات حتى 28 فبراير الحالى بوزارة المالية يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء عدا يومى الجمعة والسبت.
وقال إن نجاح المرحلة الأولى من هذه المبادرة دفع الحكومة إلى إطلاق مرحلة ثانية بنفس الإطار والشروط بحيث تشمل مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات نهاية يونيو 2020، على أن يكون هناك فرصة لاستكمال المستندات لدى الصندوق قبل نهاية يوم 28 فبراير.
أضاف أنه سيتم صرف مستحقات الشركات المصدرة المنضمة للمرحلة الثانية من مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» بخصم تعجيل سداد 15% فى ثلاثة مواعيد: قبل نهاية فبراير، وقبل نهاية أبريل، وقبل نهاية يونيو المقبل.
وأوضح أنه يمكن للشركات المستفيدة من المرحلة الأولى لهذه المبادرة، التى لها باقى مستحقات، والأخرى التى لم تقم بالصرف، أو لم تشترك بالمبادرة، التقدم للانضمام للمرحلة الثانية.
وأشار إلى أن الحكومة صرفت نحو 21.5 مليار جنيه خلال عام لدعم القطاع التصديرى والمصدرين، من خلال 6 مبادرات كان آخرها مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» بخصم تعجيل سداد 15% التى انضم إليها فى المرحلة الأولى 1069 شركة مصدرة، صرفت جميعها كل المبالغ المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل حلول عام 2021.
وقال الوزير إن جميع الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة الأولى لمبادرة «السداد النقدى الفوري» صرفت كل مبالغ دعم التصدير المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، خلال شهرى نوفمبر وديسمبر الماضيين، بقيمة إجمالية 13.5 مليار جنيه؛ بما يعكس نجاح الحكومة فى تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة التى حظيت بإقبال كبير من المصدرين.
وأشاد بتعاون القطاع المصرفى ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات فى المرحلة الأولى من مبادرة «السداد النقدى الفوري»، الذى أسهم فى إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التى تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة، حيث استغرقت حوالى شهرين من أول يوم لفتح باب تلقى الطلبات حتى آخر يوم صرف.
وقالت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالي، إن المبادرات الخمس السابقة التى طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها 2500 شركة مصدرة، وقد تم صرف 5.6 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، و2.4 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو حتى 25 نوفمبر الماضيين، بإجمالى نحو 8 مليارات جنيه لسداد مبالغ دعم المصدرين.
وأضافت أن هذه المبادرات أسهمت بفاعلية فى توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة، بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج، وزيادة قدراتها الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
