فى ظل مساعى الرئيس النيجيرى، محمد بخارى، لانتشال أكبر اقتصاد فى أفريقيا من أسوأ ركود له منذ 40 عاماً، تكثف حكومة البلاد من مساعيها لتحسين بنيتها التحتية المتداعية من خلال سلسلة من المشاريع بمليارات الدولارات.
فى حين أن هذه الخطوة قد تعزز الاقتصاد المتضرر من انخفاض أسعار البترول ووباء كورونا، اشتكى النقاد افتقار الحكومة للشفافية بالإضافة إلى مشاركة الداعمين الصينيين، حسبما نقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية.
وفى فبراير الجارى، وضعت الحكومة النيجيرية حجر الأساس لخط سكة حديد ممول دولياً بقيمة 2 مليار دولار، والذى يربط بدوره شمال البلاد بدولة النيجر المجاورة، وأعلنت أنها بصدد تشكيل «أنفراكو»، وهو صندوق بنية تحتية بين القطاعين العام والخاص برأسمال أولى يبلغ 2.6 مليار دولار مقدم من البنك المركزى النيجيرى وهيئة الاستثمار السيادى فى نيجيريا ومؤسسة أفريقيا للتمويل.
أما فى مارس المقبل، فمن المتوقع بدء العمل فى خط سكة حديد بقيمة 3 مليارات دولار من شأنه ربط الجانب الشرقى للبلاد، بداية من مدينة بورتهاركورت الغنية بالبترول فى الجنوب إلى مدينة مايدوجورى فى الشمال.
وقال وزير النقل النيجيرى روتيمى أماشى: «يحاول الرئيس تنمية جميع قطاعات الاقتصاد التى من شأنها تحسين وزيادة الإنتاج، فهو يركز على الطاقة والطرق والنقل وشبكات السكك الحديدية والشؤون البحرية».
واستطاع أكبر منتج للبترول الخام فى أفريقيا جنى مليارات الدولارات من عائدات البترول بشكل سنوى لعقود من الزمن، لكنه لم يمتلك الكثير لإظهاره من الناحية التنموية، أى فيما يتعلق بموانئه المزدحمة وشبكة طرقه المتدهورة ونظام السكك الحديدية غير الموجود تقريباً وشبكة الكهرباء الضعيفة للغاية.
وذكرت الصحيفة البريطانية، أن التحركات الأخيرة لإدارة بخارى بالكاد ستؤثر على تقديرات وكالة التصنيف الائتمانى «موديز» التى تشير إلى أن أكبر اقتصاد فى أفريقيا سيحتاج إلى الإنفاق ما يصل إلى 3 تريليونات دولار على مدى الثلاثين عاماً القادمة لسد فجوة البنية التحتية.
ويمكن أن يكون خط السكك الحديدية إلى النيجر بمثابة تغيير قواعد اللعبة الخاصة بأكبر اقتصاد فى أفريقيا، والذى سيسمح لنيجيريا بأن تصبح غرفة مقاصة للتجارة بالنسبة للجميع، وفقاً لما قاله أماكا أنكو، مدير إفريقيا فى مجموعة أوراسيا الاستشارية التى تتخذ من واشنطن مقراً لها.
ومع ذلك، يجادل بعض النقاد بأن ربط السكك الحديدية بالنيجر، إحدى أفقر دول العالم، يعتبر استخداماً ضعيفاً للموارد الحكومية النادرة، وبالتالى تسبب التركيز على شمال البلاد، موطن بخارى، فى إثارة غضب الآخرين.
وجدير بالذكر أن المشاريع المستقبلية سيتم تمويلها من قبل صندوق «إنفراكو»، التى قالت الحكومة إنها تتوقع نموه إلى 15 تريليون نيرة نيجيرية فى الأعوام المقبلة.
وقال وزير الأشغال والإسكان النيجيرى، باباتوندى فاشولا، إنه من المرجح أيضاً قيام الحكومة باستغلال أسواق الديون الدولية لتمويل حملة البنية التحتية.
