حسين: الرسوم تمثل 30 قرشاً من قيمة الخدمات البالغة 2.40 جنيه لكل متر
فارس: أعباء إضافية على المدابغ مع تراجع الطلب على الجلود
الجباس: يمكن تقدير الرسوم وفقاً لمساحة كل مدبغة
اعتمد مجلس أمناء مدينة الروبيكي للجلود، وشركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي، القائمة على إدارة المدينة، رسوم خروج ودخول السيارات للمدينة، بشكل نهائي بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة، بينما طالبت بعض المدابغ بخفض الرسوم في ظل تراجع الطلب على الجلود.
قال مصطفى حسين، رئيس مجلس أمناء مدينة الروبيكي للجلود، إن قيمة رسوم خروج ودخول السيارات المحملة بالبضائع للمدينة لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من تكلفة الخدمات بالمدينة.
وأضاف لـ “البورصة”، أن خدمات الأمن والنظافة والتشجير والإنارة ومحولات نقل المياه لبعدها عن المدينة، تمثل تكلفتها نحو 2.40 جنيه لكل متر مربع من المدابغ.
وأوضح أن تكلفة رسوم وخروج السيارات تمثل 30 قرشًا فقط لكل متر مربع من المدابغ، ويوجد عجز يقدر بنحو 2.10 جنيه للمتر مربع، وأشار إلى أن المناطق الصناعية الأخرى تدفع نحو 7 جنيهات للمتر للخدمات.
وقال إن الأمانة تسعى إلى البحث عن موارد جديدة لتوفير قيمة الخدمات، سواء من إعلانات أو تشغيل أبراج لشركات الاتصالات في المدينة أو غيرها من الأفكار.
وتبلغ قيمة الرسوم المفروضة على المدابغ، 10 جنيهات لسيارات نقل المخلفات أو التروسيكل، و20 جنيهًا على السيارة ثمن النقل المحملة، و50 جنيهًا على السيارة ربع النقل المحملة، و100 جنيه على السيارات النصف نقل “الجامبو” المحملة.
كما تبلغ قيمة الرسوم على سيارة النقل الكبيرة المحملة والكونتينر 20 قدم 200 جنيه، و300 جنيه على سيارة النقل الثقيل “التريلا”، و400 جنيه على السيارة النقل بمقطورة والكونتينر 40 قدم.
وقال أحمد فارس، رئيس مجلس إدارة مدبغة الفرسان بمدينة الروبيكي، إن الرسوم التي تم إقرارها على بوابات مدينة الروبيكي تمثل عبئاً إضافيًا على المدابغ في المدينة في وقت تعاني فيه من تراجع الطلب العالمي على الجلود.
وأوضح لـ “البورصة”، أن الرسوم تفرض مرتين على المنتج، الأولى للخامات ومستلزمات التصنيع عندما تدخل للمدينة وكذلك عند خروج المنتج من المدينة.
وأشار إلى أن هذه الرسوم ترفع تكلفة المنتج المحلي من الجلود ويضعف تنافسيتها، في وقت هي في أمس الحاجة إلى تقليل التكلفة، لكي تتمكن من مواصلة نشاطها في ظل تبعيات تفشي فيروس كورونا وانكماش حركة تداول السلع في السوق العالمية.
وأوضح أن بعض المدابغ تقدمت بشكوى لمجلس الأمناء تتضرر فيها من هذه الرسوم، وتقدموا بطلب لإلغائها أو تخفيضها، إلا أنه لم يتم الرجوع عن إقرار الرسوم أو تعديلها.
واقترح عبدالرحمن الجباس، رئيس مجلس إدارة مدبغة الرواد بالروبيكي، أن تتزايد الرسوم على المدابغ الكبيرة لتنخفض على صغار المنتجين، أو أن تكون الرسوم بحسب مساحة كل مدبغة، أو أن تكون بحسب نوعية المنتج سواء للتصدير أو السوق المحلي.
