قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تستهدف تعديل بعض بنود قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ويأتي في مقدمة هذه البنود، البند الخاص بالاستثمار الرياضي، حيث تعمل الوزارة على تحفيز المستثمرين، وجذب الاستثمارات، وتشجيع الأندية والهيئات الرياضية على إنشاء الشركات.
وأضاف لـ”البورصة”، إن الوزارة تعمل على تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال الرياضة، عبر تعدد أنواع الشركات على حسب طبيعة وحجم الشركة.
وتابع أن مقترحات تعديل القانون، تضم تقليل الجزء الرقابي من الوزارة على الشركات، وإلغاء البند الخاص بالجزاء حتى الحبس، والعمل على أن تكون الرقابة على الجزء الرياضي وليس الاستثماري.
وأوضح إنه حتى الآن لم يتم إنشاء أي شركة تابعة للأندية أو الهيئات الرياضية، لذا هناك سعي لتعديل بعض البنود الفنية في الاستثمار، لتشجيع الأندية والهيئات على عمل الشركات.
وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن من بين المقترحات المطروحة على البند الخاص بالاستثمار في قانون الرياضة، العمل على زيادة الترويج للشركات الاستثمارية والجذب الاستثماري، وتحفيز الأندية على عمل الشركات لتحقيق تنمية مواردها.
وذكر صبحي، أن الوزارة تعمل على تسريع وتيرة الاجراءات من أجل تحفيز المستثمرين، وأي عمل استثماري يلزمه دراسات اقتصادية لاتخاذ القرار، مضيفا أن الوزارة تستهدف أيضا القضاء على بيروقراطية القرار.
وقال وزير الشباب والرياضة: “ندرس الأمور بشكل جيد، وغير متسرع لوضع التعديلات اللازمة على البنود، قبل اتخاذ القرار مع مراعاة كافة المعايير الدولية، حتى يتم كل شيء بأفضل شكل ممكن”.
