عمرو السنباطى: لا بد من وجود تسهيلات على الأراضي لإنشاء المشروعات الرياضية
يرى عمرو السنباطي، رئيس نادي هليوبوليس، وعضو لجنة الشباب والرياضة، أنه حان الوقت لتعديل قانون الرياضة، وأن هناك تعديلات مقترحة من مجلس النواب وأخرى من وزارة الشباب والرياضة، بالرغم من أن القانون الحالي حرك المياه الراكدة فيما يخص الاستثمار في مجال الرياضة، ومنح أبعادا جديدة ومختلفة.
أضاف أنه بالرغم من ذلك عند التطبيق تظهر هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى تعديل وتطوير، ويحدث ذلك بالممارسة، وأي قانون ستظهر له سلبيات كذلك يتم اكتشافها مع الوقت، ولا بد من معالجتها، حتى يتم الوصول للقانون الأمثل، وهي أمور طبيعية.
وقال السنباطي لـ”البورصة”، إنه فيما يخص التعديل على بند الاستثمار، تأسيس الشركات ليس بالأمر السهل بالنسبة للهيئات والأندية، لأن الأمر قائم على الشركات المساهمة، وهو أمر سهل بالنسبة للأفراد، لكن بالنسبة للمنشآت الرياضية يصعب توفيق القانون المخصص للأفراد على هيئة رياضية عامة.
وأضاف: “لذا لا بد من التنسيق مع هيئة الاستثمار من خلال قانون 159 الخاص بتأسيس الشركات، لايجاد صيغة مناسبة للأندية لتيسير أمر إنشاء شركات للأندية والهيئات، فبعد مرور قرابة 4 سنوات على صدور القانون، لم يتم بعد إنشاء أي شركة استثمارية تابعة للأندية أو الهيئات الرياضية، لذا لا بد من وجود آلية لتأسيس شركات بنظام مخصص للهيئات الرياضية”.
وتابع السنباطي، أنه بالنسبة للأفراد أو الشركات الراغبين في تأسيس أندية، توجد مشكلتان، الأولى ارتفاع تكلفة الأرض بخلاف قيمة الانشاءات، وهو ما يعني الحاجة لأرقام كبيرة جدا وتكون العوائد ضعيفة، ومع الرغبة في التوسع في انشاء الأندية الرياضية لصناعة الأبطال والتوسع في قاعدة الممارسة وحماية الشباب من الانحراف، لذا لا بد من وجود تسهيلات وتخفيضات على أسعار الأراضي التي سيتم عليها انشاء الأندية الرياضية.
وأضاف أن المشكلة الثانية أنه، عند قيام المطورين العقاريين بإنشاء أندية داخل مشروعاتهم، يشترط سدادهم قيمة 1% من رأس المال، للحصول على ترخيص انشاء ناد رياضي، وهو مقابل كبير بالنسبة لقيمة استثماراتهم، وهو ما يجعلهم يضطرون لعدم اشهار الأندية الخاصة بهم، ويدخل ضمن الأندية الإجتماعية التي لا تنافس في مجال الرياضة.
وذكر رئيس نادي هليوبوليس، أنه فيما يخص عدم منح الحصة المالكة للمستثمرين مع الأندية الأهلية، يجب ترك تحديد النسبة للجمعية العمومية، وبحسب ما تقتضي طبيعة النشاط، لأن اشتراط الا تكون النسبة المالكة للمستثمر، يجعله يشعر بالقلق لأنه لن يكون له أي سيطرة على ما يقوم بضخه من استثمارات.
ويرى عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، أنه لا يوجد استثمار رياضي بالشكل المطلوب في مصر، وما هي إلا بعض المحاولات والاجتهادات، هناك معوقات عديدة من حيث توافر الأراضي للمشروعات، وكذلك القانون، والضمانات التي يحصل عليها المستثمر في مجال الرياضة، وهي كلها أمور تحتاج إلى حزمة من القرارات التي يمكن أن تشجع وتحفز الاستثمار، حتى يشعر المستثمر أن يضخ أمواله في مشروعات مضمونة مثل أي مشروعات آخرى، الاستثمار مكلف ولا بد له من ضمانات، خاصة وأن الأمر ليس مجرد أمور تتوقف عند ربح وخسارة، لكنه تمتد إلى استثمار في النفس والشباب والمستقبل، هو استثمار قومي، وهذا هو الفكر الذي يجب أن نصل إليه.
