أسندت الهيئة العامة للبترول إلى شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية بتروجيت تنفيذ محطة معالجة صرف صناعى.
وقالت مصادر لـ «البورصة»، إنه جارى الانتهاء من المراحل التعاقدية بين الجانبين تمهيداً لتوقيع العقود خلال أيام.
وأشارت المصادر إلى أن الهدف من التعاقد التوافق مع الاشتراطات البيئية لشركات البترول وعدم إلقاء المخلفات فى البحر.
وأوضحت أن هذا الإجراء يأتى فى إطار تبنى خطة الدولة نحو التوجه للاستثمار الأخضر الصديق للبيئة.
وقامت وزارة البيئة على مدار الأشهر الماضية بمراجعة الخطط البيئية لعدد من شركات البترول ووقف الصرف على البيئة البحرية بصفة نهائية.
وتجرى وزارة البيئة التنسيق بشكل دورى التنسيق مع ووزارة البترول والثروة المعدنية للمتابعة الدورية لإجراء مراجعات بيئية وزيارات ميدانية لتنفيذ بنود الخطط البيئية لشركات البترول للوقوف على مدى التزامها بالمخطط الزمنى المقترح للتنفيذ.
وفى ديسمبر الماضى، قالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الوزارة قامت بالمراجعة البيئية لشركتى (الشركة العامة للبترول بحقل رأس سدر بجنوب سيناء – شركة إيست زيت بتروليوم «زيتكو» بالبحر الأحمر)، حيث تم الانتهاء من تنفيذ خطتى الإصحاح البيئى بالشركتين ووقف الصرف على البيئة البحرية بصفة نهائية.
وتتضمن خطط التوافق البيئى لشركات البترول بمنطقة خليج السويس بنطاق محافظات (البحر الأحمر- السويس – جنوب سيناء) إنشاء محطات لمعالجة الصرف الصناعى وفقاً للاشتراطات البيئية التى نص عليها قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
وقالت فؤاد، إن الوزارة قامت بالمراجعة البيئية وتقييم نسب تنفيذ خطط الإصحاح البيئى خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر لشركات (جابكو -النصر لإنتاج البترول–السويس للزيت – بتروجلف – الأمل – العامة للبترول)، وذلك طبقًا للجدول الزمنى للمعاينات والمراجعات البيئية الذى تم الاتفاق عليه بين وزارتى البيئة والبترول والثروة المعدنية.
