الهيئة: منح 3 تراخيص بحد أقصى وفقًا لضوابط كراسة شروط الطرح العام
أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” عن طرح تراخيص جديدة للشركات لمزاولة نشاط تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى، متضمنة إصدار شهادات التصديق الإلكترونى والختم الإلكترونى والبصمة الزمنية للجهات والأفراد داخل مصر، وذلك لعدد 3 تراخيص على الأكثر، وفقًا للضوابط والمتطلبات التى تنص عليها كراسة شروط الطرح العام.
وأشارت الهيئة إلى أن الشركات المٌتقدمة يمكنها شراء كراسة الشروط اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 24 فبراير وحتى 9 مارس القادم، ولمشترى الكراسة فقط الحق فى التقدم بعروض وفقًا للضوابط والشروط العامة والمالية التى تنص عليها الهيئة للتسجيل.
ومن جهتها تُلزم الهيئة الجهات التى سترخص لها بكافة الشروط الفنية والتقنية والالتزامات المذكورة في القانون ولائحته التنفيذية.
وأكد المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي للهيئة، على أن الطرح العام للتراخيص الجديدة يأتى فى إطار الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية بما يساهم فى تحقيق استراتيجية الدولة للتحول الرقمى من خلال تيسير استخدام التكنولوجيات الرقمية فى كافة مناحى الحياة.
ويأتي التوسع فى استخدام التوقيع الإلكترونى لرفع كفاءة العمل الإدارى ومستوى أداء الخدمات الحكومية بما يتفق مع إيقاع العصر ويضيف إلى مزايا مصر التنافسية وجاهزيتها الرقمية.
وأشار محفوظ إلى أن إتاحة رخص جديدة للشركات يسهم في مواكبة التطور الهائل الذى تشهده صناعة وقطاع تكنولوجيا المعلومات وما ترتب عليه من زيادة الإقبال على الخدمات الرقمية والتعاملات الإلكترونية بين الأفراد وقطاعات الدولة المختلفة، الأمر الذى يستلزم التوسع فى منظومة التوقيع الإلكترونى فى مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت الهيئة أن التقدم للحصول على التراخيص يقتصر فقط على الشركات المصرية العاملة داخل جمهورية مصر العربية، والتى تستوفى كافة الشروط والضمانات المنصوص عليها فى قانون رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية والبنود المذكورة بترخيص مزاولة النشاط وما تقره الهيئة فى هذا الشأن وبالإضافة إلى الالتزام بتقديم كافة المستندات المطلوبة.
وتعتزم الهيئة عقد جلسات للرد على استفسارات الشركات الراغبة في الحصول على التراخيص، علمًا بأنه سيتم البت في طلبات الحصول على التراخيص خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ استيفاء طلب الترخيص بعد تقديم جميع ما تطلبه الهيئة من المٌرخص له، ما لم تُخطر الهيئة بمد هذه المدة.
وحددت الهيئة قيمة ترخيص مزاولة نشاط خدمات التوقيع الإلكترونى والتى تبلغ 3 ملايين جنيه مصرى لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور إذن التشغيل وإصدار شهادة التصديق الإلكترونى من السلطة الجذرية العليا للتصديق الإلكتروني بالهيئة، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وفقًا لقرار الهيئة.
وتقع سلطة تنظيم ومتابعة التوقيع الإلكترونى فى مصر لدى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” بموجب القانون رقم 15 لعام 2004 والذي ينظم التوقيع الإلكترونى لدعم التحول الرقمى وإتاحة أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها فى استخدام التوقيع الإلكترونى.
الجدير بالذكر أنه تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لعام 2004 بموجب قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 361 لسنة 2020 فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة نحو التحول الرقمى واستراتيجية الدولة التى تهدف إلى وضع الحكومة المصرية كمنصة رقمية متصلة بأحدث التكنولوجيات الحديثة.
