قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن جائحة “كورونا” أصابت مصر فى شهر مارس 2020، وأثرت سلباً على المؤشرات الاقتصادية التى كانت تشهد تحسناً ملموساً فى معدلات النمو وتراجع معدلات التضخم، نتيجة التطبيق الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.
وألقى رئيس مجلس الوزراء، كلمة اليوم، تحت عنوان “مصر عام 2021 وما بعدها”، وذلك خلال اللقاء الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، ونائبى رئيس مجلس إدارة الغرفة داليا وهبة، وخالد أبو بكر، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بالقاهرة، وعبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، بمشاركة ميرون بريلينت، نائب الرئيس التنفيذى ورئيس قسم الشؤون الدولية بالغرفة، وسيلفيا مينسا الرئيس التنفيذى للغرفة بالقاهرة، وبعض الرؤساء السابقين للغرفة، وعدد من أعضائها.
واستهل رئيس الوزراء حديثه بالترحيب بالمشاركين، وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية فى مصر وتقديم الشكر على تنظيم هذا الحدث، كما أشاد بالشراكة التاريخية والمتميزة مع الغرفة، وبالدور الأساسى لأعضاء مجلس إدارتها وشركائها فى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتطرق مدبولى إلى الظروف الاستثنائية التى يعيشها العالم حالياً نتيجة جائحة كورونا، والتى تسببت فى خلق أزمة صحية واقتصادية لم يشهدها العالم منذ أكثر من سبعة عقود.
وأوضح أن الجائحة أصابت مصر فى شهر مارس 2020، وأثرت سلباً على المؤشرات الاقتصادية التى كانت تشهد تحسناً ملموساً فى معدلات النمو وتراجع معدلات التضخم، نتيجة التطبيق الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادى بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن معدل النمو الاقتصادى بلغ نحو 6% قبل تفشى وباء كورونا، موضحاً أنه على الرغم من التراجع النسبى فى العديد من المؤشرات الاقتصادية عقب تفشى الوباء الذى شهدته أيضاً الدول الأخرى، فإن جهود الإصلاح الاقتصادى الأخيرة وتنويع مجالات الاقتصاد المصرى ساعدت فى تحقيق المرونة والقدرة اللازمة لامتصاص الصدمات الخارجية، لذا أصبح الاقتصاد المصرى الوحيد فى المنطقة ومن بين اقتصادات قليلة فى العالم الذى حقق معدلات نمو إيجابية فى ظل الأزمة.
