وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعُمرة وتنفيذ الشركات السياحية لرحلات العمرة.
وكان البرلمان قد أحال في الأول من نوفمبر الماضي إلى اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعُمرة وتنفيذ الشركات السياحية لرحلات العمرة، لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.
ويُعد التطور التكنولوجي والتقني هما العنصران الحاسمين في كافة المجالات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، ونظرا لما يتميز به ذلك التطور من سرعة تفوق بكثير سرعة تطور القوانين الوضعية، فقد كان لزاما إعداد مشروع هذا القانون لمواكبة التطور التكنولوجي والتقني الذي انتهجته المملكة العربية السعودية مؤخرًا في شأن منح تأشيرة العُمرة، والذي أسفر عن استحداث نظام “الوكيل الافتراضي”.
ذلك النظام الذي تم إقراره بغرض تنظيم رحلات العمرة بالدول التي لا توجد بها مؤسسات رسمية أو وكلاء سفر لتنظيم العمرة مثل دولة الصين ومختلف دول أمريكا اللاتينية، ثم تطور ذلك النظام بالسماح لأية شركة سعودية بالتواصل مع أي كيان اعتباري أو شخص طبيعي في أية دولة بالعالم ومن بينها مصر ومنحه صلاحية إصدار التأشيرة وتنظيم رحلات العمرة خارج نطاق الدولة المصرية وبدون علم مؤسساتها (وزارة السياحة والآثار – وزارة الخارجية – وزارة الداخلية).
وفي نطاق تنظيم الحقوق والحريات العامة وتحقيق التوازن الدستوري بين كل من حرية المواطن في التنقل، ممارسة الشعائر الدينية، عدم المساس بالحقوق والحريات اللصيقة بشخصه وكرامته، وبين التزام الدولة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها في هذا الشأن، وكذا التزامها بالمحافظة على حياة مواطنيها كأحد أهم مقاصد الشريعة الإسلامية التي تعد مبادئها المصدر الرئيسي للتشريع، فضلا عن دورها في الحفاظ على الأمن القومي ومقتضياته، ودور الحكومة في المحافظة على مصالح الدولة وحقوق المواطنين، واستهداء بالمبادئ التي أرستها المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن، فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض استجابة لتكليفات رئيس الجمهورية الصادرة في هذا الشأن.
وقد جاء مشروع القانون المعروض بمبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.
المصدر: أ.ش.أ
