الصياد: طلب متزايد من الدول الأفريقية.. وخطة لتنظيم بعثات تجارية لبعض الدول
ارتفعت صادرات الصناعات الهندسية خلال أول 7 أشهر من العام المالى الجارى 2020- 2021 بنسبة 8.4%، لتسجل 1.558 مليار دولار مقارنة بنحو 1.437 مليار دولار فى نفس الفترة من العام الجارى 2019-2020.
كشف تقرير المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن صادرات القطاع لشهر يناير 2021 سجلت 218.5 مليون دولار مقابل 198.7 مليون دولار نفس الشهر من العام الماضى بنسبة ارتفاع 10%.
وارتفعت صادرات مكونات السيارات بنسبة 8.7% والكابلات بنسبة 22% والأجهزة المنزلية 22.1% والصناعات الكهربائية والإليكترونية 7.7% والأجهزة المنزلية 22.1% ووسائل النقل شهدت ارتفاع بنسبة 107%.
وأوضح المجلس، أن من أبرز الدول التى استقبلت صادرات الصناعات الهندسية، المملكة المتحدة وتركيا وفرنسا وألمانيا و اسبانيا واليونان وسلوفينيا والتشيك، والسعودية والعراق والكويت وهونج كونج والأردن والجزائر والمغرب والسودان وكينيا وتونس وغانا.
وقال شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى، إن ارتفاع تكلفة الشحن فى الصين شجع الدول لتوسيع الاستيراد من مصر.أشار إلى أن المجلس توقع هذه الطفرة فى الصادرات منذ مطلع 2020، واستمرار ارتفاع الصادرات المصرية للسلع الهندسية حتى شهر مارس 2021.
وألمح «الصياد» إلى عدة تحديات تواجه المنتج المصري، إذا تم مواجهتها سيستمر ارتفاع الصادرات بل يمكن مضاعفة التصدير، منها خفض تكاليف الإنتاج، والتخلص من البيروقراطية التى تواجه المنتجات المصدرة، وعلاج التشوهات الجمركية وضبط برامج الدعم«.
وأكد أن خفض التكلفة الإنتاجية للسلع الهندسية المصدرة بين 10 و15%، سيؤدى بالطبع إلى زيادة الصادرات المصرية، وستستمر قفزة الصادرات خاصة للشرق الأوسط وأفريقيا، ويمكن أن الاستحواذ على حصص أكبر من الأسواق، بل تتضاعف الصادرات الهندسية خلال السنوات القليلة المقبلة.
أضاف »الصياد« لـ »البورصة”، أن الطلب على المنتجات المصرية شهد نموا من الدول العربية والدول الأفريقية، وشهدت الفترة الماضية لقاءات مع عدة شركات أفريقية من ساحل العاج وغانا والسودان.
وذكر أن المجلس يستعد لاستقبال وفد من ليبيا فى أبريل المقبل، كما يخطط لتنظيم عدة بعثات تجارية للتوسع فى التصدير خلال العام الجارى لتشمل دول نيجيريا فى شهر يونيو المقبل، والبرازيل للاستفادة من اتفاقية الميركسور، وبعثات إلى المغرب وكازاخستان والكاميرون.
وأشارت مى حلمى المدير التنفيذى للمجلس التصديري، الى ضرورة سرعة صرف مستحقات الشركات، وإضافة منتجات جديدة لنظام رد الأعباء لتشجيع جذب استثمارات جديدة، ودعم الشركات للحصول على شهادات الجودة المطلوبة فى الأسواق الدولية.
وأوضحت أن الضرورة ملحة لتطوير سلاسل الإمداد والتوريد الخاصة بالصادرات، وتأهيل شركات مصرية للتوريد للمصدرين، مما يخلق قاعدة صناعية قوية لجذب الاستثمارات من الخارج، وتطوير منظومة الجمارك المصرية لتيسير عمل المصدرين، وجعل حاويات التصدير ومستلزمات الإنتاج المستوردة بغرض التصدير أولوية، لأن التأخر فى فحص الشحنات يكلف الشركات وقتاً أطول وتكلفة أكبر.
وأشارت إلى أهمية التعامل مع جهة واحدة لتيسير الإفراج الجمركى عن مستلزمات الإنتاج، وتطوير معامل الجودة المعتمدة، والاهتمام باللوجستيات مثل عمل ساحة لتداول الحاويات بالمناطق الصناعية، وعمل مناطق تجارة حرة مع الدول الحدودية لتيسير حركة التجارة معها، مع تفعيل وتقنين عمل الموانئ الحدودية.
