تجهز جمعية مستثمرى المنطقة الحرة العامة ببورسعيد، مقترحاً يتضمن مطالبة وزارة التجارة والصناعة بزيادة المساندة التصديرية لمصانع المنطقة الحرة إلى 75%، وذلك فى إطار دعم الشركات العاملة بعد التأثيرات السلبية التى تسببت فيها جائحة كورونا.
وقال المهندس حسام جبر، رئيس جمعية مستثمرى بورسعيد، إن الوزير الأسبق عمرو نصار خفض المساندة التصديرية للمناطق الحرة إلى 50% مقارنة بـ75% قبل التخفيض الأمر الذى أثر سلباً على القدرات التنافسية لعدد كبير من الشركات.
وأضاف أن أغلب الشركات لديها مخزون كبير من البضائع منذ شهور، لذلك فإنَّ تعاون وزارة التجارة والصناعة مع المصانع والعودة إلى نسبة 75% سيضمن دوران عجلة الإنتاج وتحريك المبيعات.
وبحسب اللائحة التنفيذية لبرنامج رد الأعباء، تحصل الشركات على نسبة معينة تحسب على أساس القيمة الإجمالية للمنتجات التى تبيعها فى الخارج. وتعتمد النسبة المئوية المحددة على القطاع، وترتفع تلك النسبة كلما زادت نسبة المكون المحلى لدى الشركات بينما تحصل الشركات المقامة فى المنطقة الحرة على 50% من النسبة المحددة للشركات الموجودة فى المناطق الداخلية.
وأشاد «جبر» بالقرارات الأخيرة التى اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتى منها السماح للمصانع بتسويق نسبة معينة من منتجاتها إلى السوق المحلى كتعويض عن تراجع الطلبات التصديرية فى الخارج بسبب الأزمة.
وأصدر المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارات تسمح لمشروعات المناطق الحرة ببيع 50% من منتجاتها بالسوق المحلى لمدة 6 أشهر، فيما عدا المجالات المحظورة، والسماح للمشروعات الصناعية بالمناطق الحرة ببيع مخزونها (خامات – مستلزمات إنتاج وإكسسوارات) للسوق المحلى بنسبة 20% باعتماد رئيس المنطقة، وما يزيد على ذلك بموافقة رئيس قطاع المناطق الحرة وذلك لمدة 6 أشهر.
