الـ 6% هو الأقل طموحا منذ عقود.. ويسهل تحقيقه بالحفاظ على مستويات الناتج الاقتصادى الحالية
في ظل المعركة الناشبة بين المؤيدين والمعارضين لنسبة النمو المستهدفة لاقتصاد الصين، ظهر حل وسط وهو هدف أقل من المعتاد ليجري تحقيقه بسهولة أكبر.
وثمة علاقة متناقضة بين قادة الصين وهدف الناتج المحلي الإجمالي الذي يضعونه كل عام تقريبا منذ التسعينيات، والذي يُحتفى به باعتباره المفتاح لتعبئة ملايين الموظفين البيروقراطيين الذين يتنافسون على الترقيات عبر زيادة معدلات النمو في مقاطعاتهم.
كما يُلقى باللوم على هذا النمو في الشرور الاجتماعية من التلوث للاستثمار المفرط والإحصاءات المزيفة.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن حالات عدم اليقين الناجمة عن تفشي الوباء أدت إلى تخلي بكين عن الهدف العددي العام الماضي، وكان هناك توقعات بأن يفعل قادة الحزب الشيء نفسه لعام 2021، لكن بدلا من ذلك وضع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ هدفا لتحقيق نمو يزيد على 6%، مع أهداف سنوية على الأرجح حتى عام 2025 على الأقل.
كما أدى الوعي المتزايد بالتدمير البيئي الناجم عن السعي الحثيث نحو تحقيق الناتج المحلي الإجمالي- وهو مقياس لقيمة السلع والخدمات المنتجة حديثا في الاقتصاد- إلى بدء الحكومة المركزية في التحذير من الاعتماد المفرط على نهج الهدف منذ أكثر من عقد زمني.
وثمة أفكار أخرى كانت تدور في أذهان المسئولين التنفيذيين، الذين تنافسوا للتغلب على الأهداف الوطنية من خلال متابعة مشاريع استثمارية غالبا ما تكون مهدرة، ويرجع ذلك جزئيا إلى نظام تقييم الترويج الذي أعطى الأولوية للنمو، وتفاقمت المشكلة بعد الأزمة المالية العالمية، إذ فتحت البنوك أبواب الائتمان.
وجادل المسئولون المؤثرون، مثل عضو لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الصيني ما جون، مؤخرا، بالتخلي عن هدف النمو بشكل دائم، كجزء من حملة بكين لخفض مستويات الديون في الاقتصاد.
وفي الوقت نفسه، توقعت بنوك الاستثمار، ومنها “جي.بي مورجان تشيس” و”نومورا هولدينجز”، أنه لن يكون هناك هدف للنمو هذا العام، لكن قبل أيام فقط من خطاب رئيس الوزراء لي في المؤتمر الشعبي الوطني، حدث تراجع.
فقد أعلن الاقتصاديون المرتبطون جيدا، أن وضع هدف نمو محدد ضروري ليصبح مرساة للاقتصاد، مع احتمال أن تصبح السياسة مشوشة بدونه.
وقال تشانج لي تشون، الباحث في مؤسسة فكرية تابعة للحكومة المركزية، لوسائل الإعلام الحكومية، إن جودة الاقتصاد لا تحظى بالدعم دون وجود وتيرة توسع محددة.
ويقول أولئك الذين يؤيدون إسقاط هدف النمو، إن الأهداف الأخرى يجب أن تحظى بأولوية، مثل زيادة دخل الأسرة والاستثمار في التعليم والتكنولوجيا وخفض مستويات الديون أو خفض الانبعاثات الكربونية.
ورغم أنه لم يتم إسقاطه، إلا أن هدف النمو لهذا العام هو الأقل طموحا منذ عقود زمنية، ويمكن للصين تحقيقه بسهولة فقط عبر الحفاظ على مستويات الناتج الاقتصادي الحالية، وذلك بسبب الركود الناجم عن الوباء في النصف الأول من عام 2020.
وفي غضون ذلك، توقع خبراء الاقتصاد، في استطلاع أجرته “بلومبرج”، توسعا بنسبة 8.4% في النمو الاقتصادي لعام 2021.
وقال لي، إن الهدف الأدنى سيشجع المسئولين على التركيز على الأهداف طويلة المدى لخلق المزيد من النمو المستدام.
وفي مقابلة مع تلفزيون “بلومبرج”، قال مايكل بيتيس، الزميل في مركز كارنيجي تسينجهوا في بكين: “أعتقد أن هذا رقم أفضل بكثير من 8%، الذي إذا تم وضعه مرة أخرى كنمو مستهدفا لكان علامة مروعة، أما نسبة 6% فيمكن إدارتها بنمو عالي الجودة، أي شيء آخر يتطلب زيادة كبيرة في الاستثمار غير المنتج، وبالطبع الديون”.
وللمرة الأولى منذ عقود، تفتقر خطة الصين الخمسية حتى عام 2025 إلى هدف النمو المتوسط، لكن هناك أهداف سنوية ستُحقق.
وقال نائب مدير أعلى وكالة تخطيط حكومية في الصين، هو زوكاي، مؤخرا، إن الناتج المحلي الإجمالي لايزال يعتبر مؤشرا أساسيا، لكن الحكم على الوضع الاقتصادي السنوي أسهل من الحكم على توقعات تدوم لخمسة أعوام.
ويعكس الاحتفاظ بالهدف جزئيا، مدى صعوبة العثور على بديل لتقييم أداء ملايين المسئولين المحليين في الصين، فقد خضعت المقاييس التي تجمع بين الأهداف الاقتصادية والبيئية لاختبارات محلية لكنها فشلت في تجاوزها.
وغالبا ما يُقترح هدف بديل، وهو البطالة، الذي لا يُقاس بشكل موثوق به في الصين ويمكن للمسئولين المحليين التلاعب به عبر إصدار أوامر للشركات الحكومية بإضافة موظفين إلى كشوف الرواتب دون دفع أجورهم.
وبشكل عام، إذا لم يكن بالإمكان القضاء على هدف الناتج المحلي الإجمالي بالكامل، فيمكن خفض مستوى التركيز عليه، فقد كانت هذه هي الاستراتيجية المتبعة منذ تولى الرئيس الصيني شي جين بينج قيادة الحزب في عام 2012.
وفي العام التالي، حذرت إدارة التنظيم القوية للحزب الشيوعي من الاعتماد البسيط على نمو الناتج المحلي الإجمالي لتقييم المسئولين، ومنذ ذلك الحين تراجعت الإشارات إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصحف الرسمية للحزب.
وارتفع عدد المقاطعات التي فشلت مرارا وتكرارا في تحقيق أهداف النمو الوطني خلال فترة تولي شي جين بينج مقاليد الحكم، مع عدم وجود عواقب سياسية واضحة على قياداتها، بحسب هوزي سونج، الزميل الباحث في معهد بولسون البحثي الأمريكي.
بالإضافة إلى ذلك، عدلت المقاطعات الصينية أيضا أهدافها الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي، والتي كانت دائما أعلى بكثير من الهدف الوطني.
وبعد عقود من الزمن، فإن استهداف معدل النمو أصبح مقيدا بشكل جزئي، فالكل أصبح يكرهه، لكن الجميع يفهمه.
