الزلاط: تعزيز اللامركزية فى إدارة المنطقة الصناعية وإشراك المستثمرين مع الدولة
شكلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، 5 مجالس إدارة لكل من المناطق الصناعية “قفط كلاحين” و”الهو نجع حمادى” بمحافظة قنا، والمناطق الصناعية “غرب جرجا” و”غرب طهطا” ومجلس لكلا من منطقتى “الكوثر والأحايوة” بمحافظة سوهاج.
ويتكون مجلس إدارة كل منطقة من رئيس المجلس، ممثل عن هيئة التنمية الصناعية، ونائب رئيس المجلس، ممثل عن المحافظة، ومدير المنطقة الصناعية، وعضوية المستثمرين من أصحاب المشروعات بكل منطقة.
وعقدت الجلسة الأولى لكل مجلس من المجالس الخمسة وقد تم خلال الجلسات الأولى استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات تطوير شبكات البنية التحتية وتحديث نظم الإدارة، كما تم مناقشة احتياجات المستثمرين وأهم التحديات التى تواجه المنطقة الصناعية بالإضافة إلى آليات تقديم الخدمات داخل المنطقة.
وقال اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة، إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يرتكز على محورين متكاملين الأول رفع كفاءة البنية التحتية للمناطق صناعية بقنا وسوهاج من خلال سلسلة التعاقدات التى تمت مؤخرا مع كبرى شركات المقاولات وجارى القيام بعمليات الترفيق بتلك المناطق، والمحور الثانى بناء نموذج جديد لأعمال التحديث والإدارة لتحسين نظم تشغيل المناطق الصناعية.
وأوضح الزلاط أن من أهم اهداف المحور الثانى لبرنامج تنمية الصعيد هو رفع كفاءة وقدرات العاملين بهذه المناطق والقائمين عليها والمستثمرين وتعريفهم بأساليب الإدارة الحديثة، وتقديم نموذج متطور لإدارة المناطق الصناعية من خلال تقديم خدمات غير نمطية وأسلوب إدارة مستدام من خلال إشراك القطاع الخاص وإيجاد وسائل تمويل مبتكرة للخدمات.
وتابع الزلاط: “نحن بصدد نموذج جديد وغير مسبوق لإدارة المناطق الصناعية القائمة ويعد نواة لتعميم تلك التجربة على كافة المناطق الصناعية القائمة والجديدة لحل مشاكل كل منطقة على الطبيعة من خلال تواجد المستثمرين والمستفيدين ضمن هيكلها والمشاركة فى صنع القرار”.
وقال إن تشكيل مجالس إدارة المناطق الصناعية يهدف إلى تعزيز مبدأ اللامركزية فى إدارة المناطق الصناعية وتعزيز مفهوم الحوكمة والشفافية وممارسة الإدارة الرشيدة بالإضافة إلى إشراك المستثمرين مع الدولة والجهات الحكومية المعنية بالتنمية الاقتصادية وبالمناطق الصناعية داخل المحافظة فى وضع التوجه الإستراتيجى للمنطقة فى ظل الخطة الإستراتيجية للهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأشار إلى أن إنشاء المجالس الجديدة يهدف إلى تيسير تدفق المعلومات بين كافة الجهات المعنية بالمنطقة الصناعية واتخاذ القرارات الخاصة بإدارة المنطقة الصناعية ووضع السياسات التى يتم العمل داخل المنطقة الصناعية من خلالها.
