رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية، إجراء تجزئة القيمة الإسمية لسهم شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي من 6 جنيهات إلى نصف جنيه جنيه.
وأوضحت الهيئة أن الشركة أخطرتها بمبررات تجزئة القيمة الإسمية للسهم إعمالا بأحكام قرار مجلس إدارة الرقابة المالية رقم 28 لسنة 2021.
ونصت المادة الأولى من القرار، على إضافة فقرة ثالثة للمادة 48 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014، وهي ” تلتزم الشركة التي ترغب في تجزئة القيمة الإسمية لأسهمها بإخطار الهيئة بمبررات ذلك، ويكون للشركة السير في إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العامة لنظر في قرار التجزئة حال عدم اعتراض الهيئة خلال يومي عمل من تاريخ الإخطار.
وقالت الهيئة، إنه بمطالعة المبررات المقدمة من الشركة وفي ضوء ماتضمنه قرار الخليجية الكندية للاستثمار بتجزئة القيمة الإسمية من 6 جنيهات إلى 0.5 جنيه للسهم ليصبح عدد الأسهم 30 مليون بدلا من 5 جنيه، ووفقا للدراسة التي قامت بها الإدارة المختصة بالهيئة فقد انتهي الرأي إلى رفض التجزئة.
وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية اعادة التعامل على أسهم الخليجية الكندية للاستثمار اعتبارا من بدايه جلسة تداول الغد 11 مارس.
يذكر أن مجلس إدارة الشركة قد وافق في 3 فبراير الماضي على تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة إلى 12 سهماً.
وكشفت شركة “الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي”، عن القيمة العادلة لسهم الشركة وفقًا للدراسة التي أعدتها شركة “سوليد كابيتال للاستشارات المالية عن الأوراق المالية” المستشار المالي المستقل والبالغة 9.74 جنيه للسهم.
وكانت الرقابة المالية، طلبت من “الخليجية الكندية” تكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين لعمل دراسة للقيمة العادلة لسهم الشركة بسبب وجود تغير سعري لايتناسب مع اتجاه مؤشرات السوق والقطاع الذي تنتمي إليه الشركة.
وجدير بالذكر، أنه يحق للرقابة المالية أن تطلب من الشركة المقيد لها أسهم بالبورصة دراسة للقيمة العادلة للسهم حال وجود تغير سعري في اتجاه واحد بنسبة أكثر من 50 بالمائة خلال مدة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر أو بنسبة أكثر من 75 بالمائة خلال مدة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر بما لا يتناسب مع اتجاه مؤشرات السوق أو القطاع الذي تنتمي إليه الشركة المصدرة، أو نتائج أعمال الشركة المصدرة.
وحققت الشركة خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، خسائر بلغت 651.49 ألف جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 607.32 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ولم تتضمن القوائم المالية تسجيل الشركة أي إيرادات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، وكذلك خلال نفس الفترة من العام الماضي.
