«الغذائية» تستعرض اشتراطات وضوابط قوائم الفحص بمجازر الدواجن

«الجزايرلى»: الالتزام بضوابط الفحص بالمجازر خطوة مهمة للحصول على منتج آمن

«منصور»: «سلامة الغذاء» تبدأ الرقابة على قطاع الدواجن فور خروجها من المزرعة

بحثت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، آليات وضوابط قوائم الفحص فى مجازر الدواجن بمختلف أنواعها، خلال الندوة التى نظمتها بحضور عدد كبير من أصحاب المجازر اليدوية والآلية ونصف الآلية، وبعض المصانع من أعضاء الغرفة.

قال أشرف الجزايرلى، رئيس الغرفة، إنَّ الالتزام بضوابط الفحص فى المجازر يسهم فى توفير منتج غذائى آمن حفاظاً على صحة المواطنين.

وقال حسين منصور، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إنَّ اختصاصات الهيئة فى الرقابة على قطاع الدواجن تبدأ من خروج المنتج من المزرعة.

وأضاف، فى بيان، أنَّ الهيئة لديها اختصاصات متعددة فى الرقابة على صناعة الدواجن، والتى ما زالت تقدمها جهات اختصاص مختلفة حالياً، لكنها ستؤول للهيئة بعد اكتمال المنظومة الخاصة بالقطاع.

واستعرض «منصور» سياسات واستراتيجية الهيئة الخاصة بقوائم الفحص بمجازر الدواجن بمختلف أنواعها، إذ إنَّ المجزر اليدوى تتراوح طاقتها الإنتاجية بين 500 و5 آلاف طائر يومياً.

وأوضح أن من أهم الأوراق والسجلات المطلوبة والأساسية فى قوائم الفحص لمجازر الدواجن، وجود الشهادات التى تفيد بخلو الدواجن من متبقيات الأدوية والمضادات الحيوية والهرمونات.

ومن بين قوائم الفحص الصارمة التى يجب اتباعها، تواجد طبيب بيطرى بالمجزر للقيام بأعمال الفحص للدواجن خلال مراحل التجهيز، ونزع الأحشاء غير الصالحة للاستهلاك الآدمى بطريقة صحيحة تمنع تلوث الذبيح، وحفظ الأجزاء الصالحة فى ثلاجات تبريد على درجة حرارة من 0 إلى 5 درجات مئوية خلال ساعة من بعد نزع الأحشاء.

وتأتى الندوة فى إطار التنسيق والتكامل بين غرفة الصناعات الغذائية والهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع الوعى وتشجيع المصنعين من أعضاء الغرفة للانضمام إلى المنظومة الجديدة للرقابة على سلامة الغذاء لقطاع المجازر.

وقال «منصور»، إنَّ الدولة اتخذت خطوات جادة نحو إصلاح منظومة سلامة الغذاء فى مصر، بصدور قانون هيئة سلامة الغذاء عام 2017، ليتواكب مع أنظمة سلامة الغذاء حول العالم.

وأضاف، فى بيان، أنَّ منظومة سلامة الغذاء متبعة فى العالم وليست بدعة مصرية، وتطبق بهدف تكوين نظام رقابى يحمى المستهلك ويوفر غذاءً آمناً وصحياً.

وأوضح أن القانون منح الهيئة القومية لسلامة الغذاء جميع اختصاصات الجهات الرقابية على أى منتج غذائى نباتى أو حيوانى بداية من خروجه من المزرعة مروراً بمراحل التصنيع إلى المنتج النهائى والنقل والتخزين والاستهلاك.

وأشار إلى أن الهيئة تمارس اختصاصاتها على جميع المنشآت الغذائية فى إطار التعاون مع جميع العاملين فى تداول الغذاء بهدف إنتاج غذاء أمن للمستهلك، كما أنه على جميع المنشآت الغذائية التسجيل بالهيئة لإجراء التفتيش عليها واعتمادها بالقائمة البيضاء.