حمدى: قرار إلغاء الكفيل ينطبق على 3 ملايين عامل مصرى فى السعودية
أبو شامة: إنهاء جميع الأوراق الخاصة وإصدار التأشيرات للعمالة المنتظرة
طالبت شعبة إلحاق العمالة بغرفه القاهرة التجارية، بتطبيق القرار الصادر من المملكة العربية السعودية الخاص بإلغاء الكفيل، على 60 ألف عامل مصرى فى قوائم انتظار عودة الطيران السعودى.
وقال حمدى أمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار المملكة العربية السعودية إلغاء نظام الكفيل يوفر مزايا إلى ما يقرب من 9 ملايين عامل أجنبى من بينهم قرابة 3 ملايين مصرى، وهم من أكبر الجاليات الأجنبية على أرض المملكة.
أشار «إمام»، إلى أن القرار الذى صدر فى نوفمبر عام 2020، سوف تستفيد منه العمالة المصرية، لأنه يدخل حيز التنفيذ رسمياً يوم الأحد الموافق 14 مارس الجارى، فى إطار تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.
أكد أن القرار يتضمن عدة مميزات للعمالة الأجنبية داخل المملكة منها «احتفاظ العامل بجواز سفره دون مصادرته مرة أخرى، وحرية الانتقال داخل المملكة وخارجها بعد إخطار صاحب العمل إلكترونياً، وحرية الانتقال إلى وظائف أخرى بعد انتهاء فترة التعاقد الرسمية مع صاحب العمل».
أوضح أن القرار راعى حقوق صاحب العمل لأنه لا يسمح للعامل بإنهاء التعاقد فى منتصف المدة من أجل حفظ حقوق صاحب العمل.
وطالب رئيس الشعبة، بأن ينطبق القرار الجديد على العمالة التى تنتظر السفر إلى المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة، وسيتم العمل به مع إلغاء التعاقدات القديمة.
وقال وليد أبوشامة، سكرتير عام شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، إن القرار لم يوضح وضع العمالة التى تنتظر السفر إلى المملكة العربية السعودية وعدد لا يقل عن 60 ألف عامل مصرى فى قوائم انتظار عودة الطيران السعودى خلال شهر مايو المقبل.
أوضح أن ذلك التخبط سوف يظهر خلال الفترة المقبلة نظرا لأن جميعهم جهزوا أوراقهم وصدرت لهم التأشيرات من القنصلية السعودية من فروعها الثلاثة بـ«القاهرة، والأسكندرية، والسويس»، ولم تغلق القنصلية السعودية أبوابها عن العمل وإصدار التأشيرات مع قرار وقف الطيران المؤقت من المملكة.
وذكر أن العمالة المصرية تتوقف على تحليل الفيروس وحجز التذاكر بمجرد إعلان عودة الفتح مرة أخرى، وتوقع أن يتم التعامل معهم طبقاً للقرار الجديد الخاص بـ«إلغاء الكفيل».
تابع: إن إصدار قرار اعتماد العمال من القوى العاملة جاء للحد من عشوائية السفر للعمال دون معرفة تفاصيله فى حالة وجود أى أزمات تواجه عملهم فى الخارج.
